EDEX 2023.. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تطوير المنتجات النمطية لشركاتنا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن فخره بإطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية له على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن انطلاق المعرض.
وأكد الوزير محمد صلاح الدين، أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن هذا المعرض هو المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية)، ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات.
وأشار الى أن المعرض يعد فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
صناعة الأنظمة الدفاعية
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى لقاء أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم خلال أيام المعرض، وفتح آفاق جديدة للشراكات التعاونية بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية.
ولفت إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على توجيه الدعوة لشركات ومؤسسات مختلف الدول للمشاركة في معرض "EDEX 2023"، وذلك خلال لقاءاته المختلفة مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وممثلي شركات عالمية متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للمعرض خلال مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى العديد من المعارض الدولية الخارجية المتخصصة في مجال التسليح والتي أقيمت خلال الفترة الماضية.
وصرّح وزير الإنتاج الحربي، بأن إقامة مصر لمعرض "إيديكس" ترسل رسالة للعالم بمدى مستوى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية وبأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما يُظهر مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع جميع دول العالم (مشاركين - زائرين).
وأعرب عن تطلعه أن تمثل نسخة العام الحالي تعزيزاً للنجاح الذي حظيت به النسختان السابقتان اللتين تم عقدهما عاميّ 2018 و2021، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) شركة عارضة من (46) دولة لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (35) ألف زائر.
وشدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، على وجود تكامل بين الجهات المصرية المشاركة في "EDEX 2023" ليخرج بشكل مشرف ويليق بمكانة مصر، لافتاً إلى أنه تم الحرص على أن يكون تنظيم المعرض احترافيا وتمت الاستعانة بشركة "AWE" المتخصصة في تنظيم المعارض العالمية.
وتابع أن العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم حرصت على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض “EDEX 2023”، وهو ما يؤكد ثِقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الكبرى.
المشاركة بمنتجات جديدة في معرض "EDEX 2023"
وأكد وزير الإنتاج الحربي أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بالمشاركة بمنتجات جديدة في معرض "EDEX 2023".كما شدد على أن الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى هو تلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.
وشدد على حرص الوزارة على زيادة المكون المحلي بمنتجاتها سواء العسكرية أو المدنية بما يلبي احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة ويخدم الاقتصاد المصري والتنمية الشاملة بالدولة.
ونوّه الوزير محمد صلاح إلى أن "الإنتاج الحربى" يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/ خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.
وتابع: "نؤكد أن امتلاكنا لتكنولوجيا التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى، كما يدعم امتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى الصناعات العسكرية القارة الافريقية الأنظمة الدفاعية وزیر الإنتاج الحربی العدید من محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
علاقة الدولة بالاقتصاد وإشكالية التحول من النمطية الى التنظيم
في قلب كل دولة هنالك ثمة اقتصاد نابض، ينظم إيقاع حياتها، والعراق ليس استثناءً من هذه القاعدة. فالدولة الحديثة لم تعد مجرد كيان سياسي يحافظ على الأمن والنظام العام، بل تحولت إلى فاعل رئيس في تشكيل الاقتصاد وتحقيق توازنه واستقراره.
للأسف تتخذ هذه العلاقة أبعاداً أكثر تعقيداً، حيث يصبح الاقتصاد أحياناً ساحة للصراع السياسي، وأحياناً أخرى أداةً للهيمنة والتحكم. فمنذ تأسيس الدولة العراقية، ظل الاقتصاد رهينة للتقلبات السياسية، بدءاً من مرحلة التصنيع في منتصف القرن العشرين، ومروراً بالحصار الاقتصادي في تسعينياته، ووصولاً إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحولاً جذرياً في بنية الاقتصاد والسياسة معاً. فالدولة التي يفترض أن تكون راعية للتوازن الاقتصادي وتخصيص الموارد، أصبحت سبباً في اضعاف السوق وتعميق الاختلالات. ان ما تشهده الساحة الاقتصادية من الهيمنة للسياسة المالية الحكومية، وتهميش القطاعات الإنتاجية لصالح اقتصاد ريعي تسهم عائدات النفط بنسبة 95%من الناتج المحلي الإجمالي امر يثير القلق على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية وعلاقة الدولة بالاقتصاد وما ينبغي ان تكون عليه .
لذا لا يمكن قراءة تاريخ العراق المعاصر بمعزل عن تشابك الاقتصاد مع هياكل السلطة، فهما وجهان لعملة واحدة تم نحتها بيد القوة والضعف معاً. فالدولة التي يفترض أن تكون إطاراً لتنظيم الحياة الاقتصادية، أصبحت في الحالة العراقية مزاحمة لها ومقيدة لنشاطها، اذ تتحكم بمفاصلها وتوجه مسارها خارج حدود الايراد والكلفة وفي اغلب الأحيان خارج شروط الاقتصاد.
ولعل هذه العلاقة"المرضية" ليست قدراً نهائياً، بل هي محطة في رحلة طويلة من البحث عن هوية اقتصادية تتحرر من سطوة السياسة دون أن تنفصل عنها ففي دول أخرى، غير بعيدة عنا نجحت الدولة في أن تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية عبر سياسات ضريبية عادلة، واستثمارات ذكية في البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص دون التخلي عن دورها الرقابي. الا اننا في العراق، نشهد غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة حول الدولة من حاضنة للتنمية إلى عامل معيق لها، حيث تتضخم البيروقراطية وتتفشى المحسوبية، بينما تتراجع الخدمات الأساسية وتنكمش فرص العمل.
وفي ظل سيادة النمطية الريعية للتشغيل في القطاع الحكومي أفرز هذا النموذج الاقتصادي ثقافة استهلاكية تستحق الدراسة، حيث تحول المواطن من منتج إلى متلقٍ للريع النفطي عبر الوظيفة العامة أو الدعم الحكومي. وأدى ذلك إلى تشوه عميق في العلاقة بين الفرد والدولة، فلم تعد الأخيرة تمثل سلطة تنظيمية بقدر ما أصبحت "معيلاً" ينتظر منه توزيع الأرزاق. وهكذا سرق المجتمع من طاقته الإنتاجية، بينما سرق الاقتصاد من حيويته التنافسية.
لا مناص من رؤية تتأطر حول تغيير دور الدولة من "تاجر" يوزع الريع النفطي إلى "مهندس" يبني اقتصاداً متنوعاً، فلو عملنا على تنمية برامج اقتصادية اجتماعية ناهضة تهدف الى تغيير نمطية الفردمن متلق للمساعدات المالية إلى فاعل في عمليات الإنتاج والتصدير، لأمكن كسر هذه الحلقة المفرغة. اذ تثبت لنا التجارب العالمية أن الدول التي تنجح في الجمع بين السوق العادلة والضمان الاجتماعي هي الأكثر استقراراً وازدهاراً.
ومع استمرار اختلال هيكله فان الاقتصاد العراقي اليوم على مفترق طرق: إما أن تستمر الدولة في دورها التقليدي كمسيطر على الثروة وموزع لها بشكل غير عادل، وهو ما يهدد باستمرار الازمات، أو أن تتحول إلى منظم للاقتصاد وحامٍ لمصالح الأغلبية عبر تنظيم وتهيئة الشروط الأساسية لنمو السوق والإنتاج والتنويع، وهو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والرخاء.
يبقى السؤال قائما: هل ان الإرادة السياسية قادرة على خوض هذه المعركة المصيرية؟ أتوقع ان التاريخ الاقتصادي وحده سيجيب .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها