في COP28.. إطلاق المرحلة التشغيلية من "منصة تحليل البيانات الفضائية"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلقت وكالة الإمارات للفضاء بالشراكة مع شركة "بيانات"، المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية التابعة لمجمع البيانات الفضائية، وذلك على هامش قيادتها لتنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
يأتي هذا الإعلان بعد مضي عام على إعلان الشراكة خلال حوار أبوظبي للفضاء 2022، وستضم المنصة 3 خدمات تشمل الحصول على الصور الفضائية من خلال وكالات الفضاء العالمية وعدد من الشركات الخاصة الرائدة عالمياً، والحصول على برمجيات وخوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية، إلى جانب منصة تسويق للخدمات والتطبيقات الفضائية.
وقال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء سالم بطي سالم القبيسي، إن "المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية تشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في مجال الفضاء العالمي ودعم الاستدامة، حيث ستسهم المنصة في تحسين فهمنا للأرض والتغيرات المناخية وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية لمواجهة هذه التغيرات".
وأضاف أنه "من خلال توفير بيانات فضائية دقيقة وشاملة للعلماء والمؤسسات، ستعزز هذه المنصة الجهود لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والكوارث الطبيعية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والريادة في مجال الاستكشاف الفضائي وترسيخ مكانتها كمركز للتميز العلمي والتكنولوجي على صعيد المنطقة والعالم".
من جانبه، قال نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء إبراهيم حمزة القاسم: "ستقدم منصة تحليل البيانات الفضائية تطوراً تقنياً مهماً في مجال الاستشعار من بعد ورصد الأرض، حيث تتميز بقدرتها على توفير الوصول المباشر والسريع إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، مما يفتح آفاقاً جديدة للعلماء، الباحثين، والمؤسسات الحكومية والخاصة.. وستسهم كذلك في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية بكفاءة أعلى، مثل مراقبة التغيرات المناخية، إدارة الموارد الطبيعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، من خلال تسهيل التحليلات والتنبؤات المعتمدة على بيانات فضائية دقيقة، لإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة".
وفي سياق متصل، وقعت وكالة الإمارات للفضاء مع المالديف، مذكرة تفاهم، ستشكل أساساً لتعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خدمات منصة تحليل البيانات الفضائية، لبناء أطلس للخسائر والأضرار للمالديف، مما يعزز قدراتها في مجال تحليل ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وتندرج منصة تحليل البيانات الفضائية، ضمن مشروعات مجمع البيانات الفضائية الذي يهدف إلى جمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.
وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع لتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة (VAS).
وستضم منصة تحليل البيانات الفضائية متجراً إلكترونياً يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا المتقدمة لمستخدميها، والتي تشمل منح حق الوصول إلى الأرشيف وصور الأقمار الصناعية المخصصة من مقدمي الخدمات التجاريين، واستضافة التطبيقات الجيومكانية الخارجية.
كم ستوفر نماذج تعلم الآلة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يسهل على المستخدمين تطبيق هذه النماذج في مجالاتهم الخاصة، كما ستتيح للمستخدمين من الاستفادة من برامج تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كتابة أكواد البرمجة، مما يجعلها أداة قيمة لتسهيل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لمختلف المستخدمين.
وستسهم في توفير الخرائط حول الأرض والخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف، بهدف المساهمة في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للتخفيف من الآثار المحتملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الذکاء الاصطناعی الإمارات للفضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 مايو 2025
يستند هذا التحليل إلى الأرقام والمؤشرات المنشورة إعلامياً عن بيان البنك المركزي للفترة المذكورة. وتشير هذه البيانات إلى وضع اقتصادي ومالي حرج يتطلب معالجات فورية وشاملة لتجنب تفاقم الأزمات.
أولاً: المالية العامة (الإيرادات والنفقات)أظهر بيان المركزي للفترة المذكورة المؤشرات التالية بخصوص المالية العامة:
| إجمالي الإيرادات العامة (نفطية وغير نفطية) | 49,500 | لا تتضمن الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي |
| إجمالي الإنفاق العام | 43,500 | يتضمن فاتورة المحروقات (3,884 مليار دينار) |
| فاتورة المحروقات (بالدولار) | 635 مليون دولار | شهرياً 625 مليون دولار بعد إلغاء آلية المبادلة |
| فائض المالية العامة الظاهري | 5,500 | زيادة الإيرادات عن المصروفات |
| إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي | 10,100 | يجب إيداعها في حساب مخصص |
الزيادة التقديرية في الإيرادات بسبب التخفيض (أبريل ومايو): 2,100 مليون دولار/شهر × 2 شهر × 0.600 دينار/دولار (فرق السعر) = 2,520 مليار دينار. توقف آلية مبادلة (النفط بالوقود): أدى إلى تقليص فاتورة المحروقات الشهرية من 750 مليون دولار إلى 625 مليون دولار، مما وفر حوالي 125 مليون دولار شهرياً.
الوفر الشهري بالدينار: (750 – 625) مليون دولار × 5.43 دينار/دولار (السعر بعد التخفيض) = 125 مليون × 5.43 = 678.75 مليون دينار شهرياً. فاتورة دعم الوقود: لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. فاتورة المرتبات: تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. ضريبة مبيعات النقد الأجنبي (10,100 مليار دينار): يجب التأكيد على أن هذه الإيرادات، وفقاً للأسس المالية السليمة، يجب أن تودع في حساب خاص ولا تستخدم لتمويل الإنفاق العام الجاري، بل لمعالجة التشوهات في سوق الصرف أو دعم احتياطيات النقد الأجنبي. اعتبارها مصدر تمويل للإنفاق يزيد من هشاشة المالية العامة. ثانياً: وضع النقد الأجنبي وميزان المدفوعات
أظهر بيان المركزي ما يلي بخصوص النقد الأجنبي:
| إجمالي استخدامات النقد الأجنبي | 14.2 | (14,200 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات النقد الأجنبي (مبيعات نفطية وإتاوات) | 9.5 | (9,500 مليون دولار) |
| العجز في ميزان المدفوعات | 4.7 | (9.5 – 14.2 = -4.7 مليار دولار) |
هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. أسباب تراجع العجز (النسبي): تخفيض قيمة الدينار (جعل الواردات أكثر تكلفة). خفض سقف بطاقات الأغراض الشخصية. الطلب المرتفع على النقد الأجنبي: استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. النظرية الاقتصادية ذات الصلة: نظرية تحديد سعر الصرف (العرض والطلب): عندما يتجاوز الطلب على عملة أجنبية (الدولار) عرضها، يرتفع سعر تلك العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية (الدينار ينخفض). أثر تخفيض قيمة العملة (Devaluation): يهدف نظرياً إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري. لكن في اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة (النفط المقوم بالدولار) ويستورد معظم احتياجاته، قد يكون الأثر الأساسي هو زيادة التضخم (Inflation) وزيادة تكلفة المعيشة، دون تحسن كبير في هيكل الإنتاج المحلي على المدى القصير. الحاجة لتدابير ضبط الاستيراد: ضرورة التركيز على السلع الأساسية واستخدام الرسوم الجمركية لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية. رسم بياني لمؤشرات رئيسية
يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات (بالمليار).
ثالثاً: مخطط انسيابي مبسط للوضع المالي والنقدي رابعاً: تحديات التمويل والمستقبل الاقتصادييثير الوضع المالي والاقتصادي الحالي تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، سواء في غرب البلاد أو شرقها. الخيارات المطروحة تبدو محفوفة بالمخاطر:
زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي: قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. مزيد من تخفيض قيمة الدينار: سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. الاقتراض من المركزي (التمويل بالعجز): يعتبر من أخطر الخيارات، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي حقيقي، مما يسبب تضخماً جامحاً (Hyperinflation) ويفقد الثقة في العملة والاقتصاد ككل. النظرية النقدية الكمية (Quantity Theory of Money: MV=PY) تشير إلى أن زيادة المعروض النقدي (M) دون زيادة مماثلة في الناتج الحقيقي (Y)، مع ثبات سرعة دوران النقود (V)، ستؤدي حتماً لارتفاع مستوى الأسعار (P).قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتزامات تمويلية ضخمة إضافية دون تبعات وخيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي هي محل شك كبير.
خامساً: توصيات ومقترحات (في ضوء التحليل)يتطلب الوضع الحالي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الرشيدة. بناءً على التحديات المذكورة، يمكن اقتراح التوجهات التالية:
إصلاح المالية العامة: تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل حقيقي ومستدام. ترشيد الإنفاق العام، خاصة في بند المرتبات ودعم المحروقات. الالتزام بمبدأ تخصيص إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. إدارة النقد الأجنبي: وضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد. تعزيز الشفافية في استخدامات النقد الأجنبي ومكافحة تهريبه. تشجيع الصادرات غير النفطية. إصلاحات هيكلية: تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار. وضع خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. الاستقرار السياسي والأمني: توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.إن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة سيعقد المشاكل بشكل أكبر. الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية شاملة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة