الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.
وقد اختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.
وترأس لجان الاقتراع في انتخابات المصريين في الخارج، السفراء والقناصل يعاونهم أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك نفاذا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقرارات المُنظمة ذات الصلة والصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تولت الإعداد والتوجيه والإشراف والمتابعة لكل جوانب العملية الانتخابية.
وأجريت العملية الانتخابية بداخل 137 مركزا انتخابيا تتوزع على 121 دولة حول العالم. وزُودت المقار الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة التي تضمن حُسن سير العملية الانتخابية في مختلف إجراءاتها، والتيسير على الناخبين، وشفافية ونزاهة الاقتراع.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
وقد فتحت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في المواعيد المحددة للاقتراع ابتداء من الـ 9 صباحا وحتى الـ 9 مساء على مدى أيام الاقتراع الثلاثة. كما التزمت بتمكين جميع الناخبين الذين حضروا قبل مواعيد غلق صناديق الاقتراع، وكانوا يتواجدون داخل حرم السفارة أو القنصلية لدى حلول مواعيد الغلق، من الإدلاء بأصواتهم جميعا حتى آخر ناخب.
وقد تبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، من واقع متابعتها لمجريات العملية الانتخابية داخل المراكز الانتخابية الـ 137 المحددة للاقتراع، وعلى مدى أيامها الثلاثة، وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين المصريين، سواء المقيمين خارج البلاد أو الزائرين، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
كما حرصت غرفة عمليات الهيئة على التواصل الدائم والمستمر مع السفارات والقنصليات التي أُجريت بها الانتخابات للوقوف على كافة مستجداتها، وما إذا كانت هناك ثمة عقبات أو مشاكل تعتري العملية الانتخابية، أو شكاوى تلقاها الدبلوماسيون المشرفون على الانتخابات من قبل المواطنين إزاء الاقتراع.
وقد التزمت السفارات والقنصليات المصرية، بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم السماح مطلقا بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار المراكز الانتخابية أو في محيطها الذي يخضع لإدارتها وسيطرتها.
وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال فريق الدعم الفني التابع لها، من حل بعض المشكلات التقنية التي طرأت في بعض السفارات والقنصليات، وتركزت في أن بعض بطاقات الرقم القومي للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لم يتمكن جهاز القارئ الإلكتروني من مسح بياناتها ضوئيا في ضوء مشاكل تقنية تتعلق بعملية إصدار هذه البطاقات، وكذلك تعطل نظام العمل في عدد محدود من أجهزة القارىء الإلكتروني، حيث عولجت جميع تلك المشاكل التقنية في وقت وجيز ودون أن يتسبب ذلك في عرقلة التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات السفارات والقنصلیات العملیة الانتخابیة الإدلاء بأصواتهم الرقم القومی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني