الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات الجديدة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، عدداً من القرارات الجديدة.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مختلف الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وسير تقدّمه في مجالات متعددة، وعلى مختلف محاور الأداء".
فبمناسبة اليوم الدولي للمتطوّعين، وتثمينـاً لجمهـودهم القيمـة التي بـذلوها لخدمـة الـوطن والمجتمع وبهدف نشر ثقافـة العمـل التطوعي فـي العراق؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1.إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بإبداء أقصى درجات التعاون، وتقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية لتنفيذ برامجهم.
2.تخصيص منحـة ماليـة للمتطوعين الذين يتعرضون لحـوادث أثناء عملهم التطوعي.
3. تخصيص جائزة وطنية سنوية للمتميزين في العمل التطوّعي.
4. قيام الوزارات، التـي لـديها حاجة للمتطوعين، بإنشاء مراكز تطوعيـة فيهـا تعمل على تنظيمهم، ضمن برامجها وأنشطتها.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملحوظات التي عُرضت خلال الجلسة.
ومن أجل استكمال حل مشكلة المحاضرين المجّانيين، وافق مجلس الوزراء على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات (2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم (20666) محاضراً، على أن تكون من ضمن حصّة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الموازنة.
وفي مجال متابعة مشاريع القطاع الصحي، واستكمال الخدمات الصحية والعلاجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
- تخصيص وزارة المالية (192.827.599.908) دينار، فقط مئة واثنان وتسعون مليارًا وثمانمئة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية دينار إلى وزارة الصحة للعقود الموقعة وغير الممولة (عقود الأدوية والديلزة) لنفاد مخصص الأدوية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المؤسسات الصحية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ومتابعةً للجانب الخدمي، واستكمال الخدمات البلدية في المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء تخويل أمانة بغداد صلاحية استلام شبكة مجاري المناطق المخدومة وغير المخدومة والزراعية المنفذة من الأهالي في قضاء الزوراء (المعامل) كواقع حال في الوقت الحاضر، بحسب موقف المواقع والمحلات المحدث، على أن تُعدّ جداول كميات للمحلات المطلوبة المراد تطويرها.
كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية (11.774.286.000) دينارا، فقط أحد عشر مليارًا وسبعمئة وأربعة وسبعون مليونًا ومئتان وستة وثمانون ألف دينار إلى أمانة بغداد عن الاحتياجات الطارئة الحاكمة لإصلاحات التخسفات للخط الناقل الرئيس (خط بغداد) لدائرة مجاري بغداد من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الإطار الخدمي ذاته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (20279ق) بشأن مشروع تنفيذ الخط الرئيسي من محطة الحبيبية إلى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية (خط الخنساء)، بحسب الآتي:
1. إلغاء قراري مجلس الوزراء (54 لسنة 2014) و (214 لسنة 2019).
2. الموافقة على إدراج المكون المثبت في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في27 آب 2023، كمشروع جديد مستقل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وتتولى أمانة بغداد مناقلة مبلغ من أصل تخصيصات مشاريعها الاستثمارية لسنة 2023 لغرض الإدراج، على أن تغطي كلفته الكلية ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، بحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
وضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23408 لسنة 2023) المتضمن تعديل القرار التشريعي (767 لسنة 1987) بشأن مشروع قانون إعفاء المشروعات التنموية من الضرائب والرسوم (إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 767 لسنة 1987)، ليصبح بحسب الآتي:
1. قصر (تحديد) مفهوم المشاريع التنموية المبينة في القرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
2. تُشمل في هذا القرار المشاريع التي يتم إعلانها بعد إصدار هذا القرار بالتفسير المذكور في الفقرة (1) آنفًا .
3. نفاذ الإعفاء للمشاريع التي شُملت بموجب قرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) والمستمد من القرار التشريعي (767 لسنة 1987) والموقعة قبل إصدار هذا القرار .
وفي مجال متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1.قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير، للتعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية.
2.تُعرض الكشوفات على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع؛ لغرض تنفيذها بنفس الأسعار، وتحت إشراف الوزارة المختصة.
3.في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ، لأي سبب كان، يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة.
4.تُضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع (خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة) دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.
5.ينفذ هذا القرار لمدة (6) أشهر، مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.
وفي قطاع الاستثمار أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 المعني بـ (مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها)، بحسب الآتي:
تمويل المشاريع المدرجة في أدناه من حساب الاستثمار، استنادًا إلى المحور الثاني (الاتفاقية العراقية الصينية/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتتضمن المشاريع وكلفها التخمينية:
1 محطة القدس: 1 212.500.000 دولار
2 محطة القدس: 3 212.500.000 دولار
3 محطة عكاز الغازية: 106.250.000 دولار
وبحث المجلس في عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على إصدار نظام الاختصاصات البيئية لسنة 2023، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (5) من القانون (1 لسنة 2020) قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (6 لسنة 2000)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً/
1. الموافقة على ضم القطعة المرقمة (529/10 برطلة) إلى القطعة المرقمة (332) الملاصقة والتابعة إلى كنيسة برطلة للسريان الأرثودكس بدون بدل، لاستعمالها كنيسة وملحقاتها.
2.عدّ مبلغ بدل البيع موضوع بحث الفقرة (1) آنفًا دينًا حكوميًا وشطبه على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).
ثالثاً/ الموافقة على منح الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان سلفة تشغيلية للمرة الثانية بقيمة (10.000.000.000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار، استنادًا إلى أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023-2024-2025).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة العامة الاتحادیة الموافقة على مجلس الوزراء هذا القرار لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”!
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف البيان، أن”مجلس الوزراء، أقر توصيات لجنة الأمر الديواني (7 لسنة 2025)، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، المتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، حيث قرر إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث: – يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل. – عباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل. كما تقرر إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة“.وأشار إلى، أنه”تمت الموافقة على مُباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حملة “بغداد أجمل”، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المعروضة خلال الجلسة، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء“. وفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تعديل قراره (346 لسنة 2025)، ليتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة ALFRIN التركية، ضمن الخط العراقي التركي (جزرة- كسك) 400 كي في، ولمدة سنة واحدة، وتمول وزارة المالية التخصيصات اللازمة لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، والتفاوض بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2025، لتجديد واستمرار العقد، من خلال لجنة مؤلفة من ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الكهرباء، وشركة (KBR).،وتابع مجلس الوزراء استكمال مشاريع الطاقة الشمسية، حيث جرت الموافقة على مايأتي: 1-إقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء ومجموعة (يو جي تي UGT RENEWABLES)، لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية، وإدراج وزارتي التخطيط والمالية للمشروعات وفقاً للأولويات، وتتم تهيئة التخصيصات للمضيّ في التنفيذ، وفقاً لمذكرة مبادئ التعاون، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحية اللازمة للتنفيذ. 2-إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن أسعار عقد الربط وتكاليف التطوير لمشروع محطة ارطاوي للطاقة الشمسية 1000 ميغاواط، وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، لكونه من المشروعات الستراتيجية والمهمة لإنتاج الطاقة النظيفة، بحسب الصلاحيات المالية، مع التزام وزارة النفط بالتسديد بالمثل، بحسب بنود عقود شراء الطاقة الموقعة مع الشركة الفرنسية، وتخويل المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الجنوبية، صلاحية توقيع ملحق العقد مع الشركة. وضمن مساعي إنجاز وإتمام المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، أقر المجلس ما يأتي: 1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي على نهر دجلة). 2– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (استحداث مكون إنشاء ممرَّي الذهاب والإياب لطريق مدخل الأحرار، طريق كوت – بغداد وجسر الأحرار الكونكريتي). 3– إدراج المكون (الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء بناية مجلس محافظة البصرة)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس لإنشاء البناية. 4– زيادة الكلفة الكلية للمشاريع؛ (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17)، و(تأهيل البنى التحتية لمنطقة دور النفط خلف المركز الثقافي النفطي). 5-زيادة الكلفة الكلية لمشروع الطريق الحولي مع الجسر السابع بمحافظة نينوى. وتابع المجلس شؤون المنافذ الحدودية، وأقر تعديل قراره (24187 لسنة 2024)، المعدل بالقرار (24266 لسنة 2024)، بشأن استثناء عقود تنفيذ منفذ زرباطية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإتمام إجراءات التنازل من الشركة المنفذة إلى المقاول الثانوي والمضي بالتنفيذ. وجرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السكائر الإلكترونية، والأراكيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة، وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيأة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار. ونظر المجلس في مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ المقررات التالية بشأنها: 1– تعديل قرار المجلس (245 لسنة 2019)، ليتضمن تخويل مديري فروع دوائر عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، وتوقيع العقود الاستثمارية للمشروعات التابعة للوزارة آنفًا، بعد استحصال موافقة وزير المالية عليها أصوليًا. 2– الموافقة على تسديد مبلغ 1 مليون دولار إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /FAO، من باب المساهمات الخارجية لموازنة العام / 2025 . وفي مجال التعاون الدولي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن مشروع للتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية، خول مجلس الوزراء رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق و الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية الوثائق اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.