قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28: “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة”، مشيرا إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.

وأضاف: "أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة، ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأصدر أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم لدعم جدول أعمال التمويل المستدام.

وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.

وتشمل المجموعة في عضويتها “وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية وتشمل: “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية ”، وأسواق الأوراق المالية في الدولة: “سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي”.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المناخ قمة المناخ التمویل المستدام فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط: مصر ضمن 36 دولة إفريقية رائدة في الإطار الوطني المتكامل للتمويل

أكد الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الإفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيراً إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل .

جاء ذلك خلال عقده الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.

وقال زكريا إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، موضحا انها تقدم إطاراً وطنياً متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.

تحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تقدم إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

طباعة شارك الدكتور خالد زكريا السياسات الاقتصادية مستوى القارة الأفريقية مصر التقييم والتحليل استراتيجية التمويل

مقالات مشابهة

  • حمدان بن زايد يزور منشآت «أدنوك» الاستراتيجية في جبل الظنة في منطقة الظفرة
  • "الوطنية للتمويل" تُعزّز محفظتها الاستراتيجية عبر "ودائع الشركات الثابتة ذات العائد المرتفع"
  • عاجل- رئيس الوزراء يسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة
  • «المؤتمر الزراعي».. أجندة تستهدف تطوير الإنتاج المحلي
  • مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية
  • «مجرى» و«التغير المناخي» يبحثان مستقبل البيئة الذكية
  • 24.5 ألف بصمة يد من 100 جنسية تضع علم الإمارات في «غينيس»
  • معهد التخطيط: مصر ضمن 36 دولة إفريقية رائدة في الإطار الوطني المتكامل للتمويل
  • مستشار حكومي: نسعى لشمول 2000 مستفيد من قروض مبادرة ريادة شهرياً
  • الخطيب والزيودي يناقشان اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات