رضا فرحات: الانتخابات الرئاسية تأتي في وقت حساس بسبب أوضاع المنطقة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية الانتخابات الرئاسية 2024 في ظل الظروف الحالية والتي تمر بها المنطقة.
رضا فرحات يكشف موعد بداية الصمت في الانتخابات الرئاسية (فيديو) محافظ القليوبية يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية أهمية توقيت الانتخابات الرئاسيةوقال في لقاء لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدستور نص على أن الانتخاب والترشح حق وواجب في نفس الوقت، وهو ما يؤكد ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضروري للحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها المواطن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الانتخابات الحالية تأتي في وقت حساس للغاية.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل الوضع الخارجي الذي تشهده المنطقة الكبيرة، مؤكدًا أن هذه الأحداث أثرت حتى على الحملات الانتخابية للمرشحين في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الأحداث الحالية في المنطقة، أثرت على المتطلبات التي يجب توافرها في المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأصبح البحث عن شخصية متوازنة قادرة على إدارة الأزمة وعدم الدفع بالبلاد إلى نزاعات إقليمية أو حروب.
ولفت إلى أن شخصية رئيس الجمهورية مهمة للغاية، إذ أنه إذا كان مندفعًا أو صاحب أجندات خاصة سيجر الدولة إلى أزمات كبيرة، مؤكدًا أن أحد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية كان يقول إنه سيعيد الإخوان مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر رضا فرحات صدى البلد عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية المقبلة الحملات الانتخابية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس
أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ، أن نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تراجعت إلى نحو 7% فقط وفق إحصاءات عام 2017، مقارنة بأعلى من 10% في عام 2006، نتيجة القوانين والتعديلات التي منحت فرصًا للمالكين لاسترداد وحداتهم المغلقة أو غير المستغلة.
وذكر مغاوري، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هناك من يطرح تساؤلات حول سبب استعجال الحكومة بإصدار التشريع رغم تراجع النسبة، قائلاً: “الأزمة لم تكن في العدد، بل في أثرها الاجتماعي.. وما أثار القضية ليس حجمها بل احتقانها”، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا كان يمكن حلّها لو تُركت طبيعيًا مع الزمن، لكن تفجير الملف فجأة في الفضاء الإعلامي هو ما فجّر التناقضات المكبوتة.
وأضاف مغاوري: “منذ صدور قانون الضرائب العقارية عام 2008، بات من السهل تتبع الوحدات السكنية والتمييز بين الاستخدام الشخصي والاحتفاظ العقاري، ولكن بعض الملاك تحايلوا على القانون بنقل الملكية لأبنائهم بعقود ابتدائية لتجنب سداد الضرائب، أو للاحتيال على قوانين الإيجار القديمة”.
واستطرد: “عندما يمتلك المستأجر أكثر من وحدة سكنية، أو يحتفظ بالشقة مغلقة، أو يحولها لتربية الدواجن أو لتخزين الخردة، فإن من الطبيعي أن تظهر المطالبة بإعادة النظر في المنظومة.. لكن ذلك لا يبرر أن تتحول العلاقة القانونية إلى حلبة خصومة”.