جلسة نيابية رقابية الأربعاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الجلسة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتقييم أداء الحكومة
يعقد مجلس النواب جلسة رقابية الأربعاء لمناقشة ردود الحكومة على 20 سؤالًا نيابيًا، ليصار إلى توجيهها إلى وزارات الصحة والزراعة والعدل والمياه، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": رفع جلسة مجلس النواب الرقابية لفقدانها النصاب القانوني
وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتقييم أداء الحكومة والاطلاع على تنفيذ سياستها في مختلف القطاعات.
وفي ختام الجلسة، ستقوم لجنة الإدارة في المجلس ببحث الأوضاع الإدارية والمؤسسية في وزارة الاتصال الحكومي والمؤسسات التابعة لها.
وستناقش لجنة التربية والتعليم قضايا تتعلق بعملها وسيتم استعراض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في لجنة السياحة والآثار النيابية بعد الجلسة الرقابية.
ووفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يُعتبر السؤال وسيلة للنواب للاستفسار عن أمور يجهلونها أو للتحقق من حقائق ووقائع تحدثت إليهم. وفي حال عدم اكتفاء النائب بالرد الوزاري، يحق له الكلام مرة أخرى أو تحويل السؤال إلى استجواب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزارة الصحة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»