التعليم :لا علاوة تربية خاصة لغير المختصين في برامج الإعاقة بالمدارس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الرياض
أوضحت وزارة التعليم عدم صرف علاوة التربية الخاصة لغير المتخصصين العاملين في المدراس الموجود بها برامج ذوي الإعاقة (فصول الدمج الكلي) الموجودة في التعليم العام، مثل (برنامج يسير- برنامج صعوبات التعلم- برامج فرط الحركة وتشتت الانتباه- التدخل المبكر- وحدات القياس والتشخيص… إلخ) ويكتفي بصرفها للمعلم المتخصص.
وأفادت الوزارة، في ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة للعام الدراسي الحالي 1445هـ، أنه يشترط لصرف العلاوة أن يكون الموظف شاغلاً أو مؤدياً لمهمات الوظيفة وفق المادة 26 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، على أن تصرف النسبة من أول مربوط من المرتبة التي يشغلها الموظف لشاغلي الوظائف التعليمية ومن الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف للوظائف الإدارية والكوادر الأخرى، وأن يكون صرف العلاوة شهرياً، إضافة إلى راتب الوظيفة، وتخفض بنسبة انخفاض الراتب على أن تصرف العلاوة بموجب قرار يصدر من إدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم.
وأكدت وزارة التعليم، على التقيد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة التي تصدر من قبل الإدارة العامة للتخطيط المدرسي على ألا تصرف العلاوة عند التعويض عن الإجازات أو عند الابتعاث والإيفاد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المدارس برامج الإعاقة وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»