البنك الدولي: نواصل دعم وزارة التربية والتعليم في التطوير
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد وفد البنك الدولي مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استكمال التطوير المستهدف.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي.
وأشار وفد البنك الدولي إلى أهمية تعزيز التعاون لتحقيق نواتج ومهارات التعلم، ونظام الجودة الخاص برياض الأطفال والتقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي والصف الاول الإعدادي، والتنمية المهنية للمعلمين والموجهين والمديرين.
خطة وزارة التربية والتعليماستعرض وزير التربية والتعليم الآليات التي نفذتها الوزارة حرصًا على انضباط سير العملية التعليمية، ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب جذب الطلاب للمدرسة.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم أفضل المعلمين للتدريس بها بناء على رغبات الطلاب بأجور رمزية مخفضة.
ونوه وزير التربية والتعليم بمواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وتتميز بتدريبات إلكترونية لتدريب الطلاب على الاختبارات والتقويم الذاتى لما درسوه؛ بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه جار الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالا للمناهج الجديدة في نظام التعليم الجديد.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية في المرحله الابتدائية، وبعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المناهج ترتكز على المفاهيم الكبرى وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم التى تمكن الطلاب من البنية المعرفية وتطوير الذات والشخصية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة، والوزارة مهتمة بالحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات المعنية بالتطوير.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي في عدد من الملفات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم البنك الدولي رياض الأطفال مدرستنا رضا حجازي وزیر التربیة والتعلیم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن
يواجه الاقتصاد اليمني ضغوط كبيرة جراء استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024. موضحًا أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأوضح التقرير أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. كما أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى أيضًا إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة.
وأشار إلى أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، زاد من التفاوتات وقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.
وحول ما يجري في البحر الأحمر أوضح البنك الدولي هناك، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدى إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. وهذا أدى إلى تزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
من جانبها قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية." وأضافت أبو غيدة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي."
استشرافاً للمستقبل أكد البنك الدولي في تقريره إلى أن آفاق 2025 الاقتصادية في اليمن لا تزال قاتمة. متوقعًا مزيدًا من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية.
وأوضح التقرير: " في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
البنك الدولي في ختام تقريره حدد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا النمو سيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً.
فرنسا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة