تايلور سويفت تتّهم كيم كارداشيان بتعديل مكالمتها مع كانيه ويست.. وهذا ما حصل لها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعادت النجمة العالمية "تايلور سويفت" حادثة المكالمة الهاتفية التي جمعتها بمغني الراب كانيه ويست خلال عام 2016 الى لواجهة مرة أخرى، بعد الحديث عنها خلال مقابلة لها حديثة مع صحيفة "تايم".
اقرأ ايضاًتحدّثت النجمة العالمية خلال مقابلتها عن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" ودورها الكبير والمريب في تعديل وتسريب المكالمة الهاتفية التي جمعت ما بين سويفت وكانيه ويست وتسببت بفضيحة كبيرة.
واتّهمت سويفت، كيم كارداشيان بالتعديل على مكالمتها الهاتفية بطريقة سلبية وجعلها تبدو سيئة جدًا حيث كان النقاش بين سويفت وكانيه ويست حول أغنية Famous
ونشرت كيم المكالمة الهاتفية في ذلك الوقت بطريقة جعلت الأمر يظهر للجمهور وكأن تايلور وافقت على كلمات الاغنية والتي تتضمن العديد من الايحاءات الفاضحة بينهما، وهو ما نفته حينها واكدت انهم لم يعرضوا الأغنية عليها سابقًا,.
وكشفت مصادر موثّقة بأن المكالمة الهاتفية الاصلية تم تعديلها وأن كل ما تحدثت عنه سويفت صحيحًا وليس مجرد تبريرات غير حقيقية.
اقرأ ايضاًوأشارت تايلور بان الحادثة كان له تأثير سلبي عليها حينها حتى أنها اعتقدت بأن مسيرتها الفنية قد انتهت للأبد وقالت عن الحادثة : "لقد انتقلت الى بلد جديد واستأجرت منزلاً غير منزلي ولم أغادره لأكثر من ما يقارب العام وكنت خائفة من تلقّي المكالمات الهاتفية لأنني لم أعد أثق باحد".
Taylor Swift Says Kim Kardashian & Kanye West’s ‘Frame Job’ Phone Call ‘Took Me Down Psychologically’ https://t.co/HNzmYXHEB8
— billboard (@billboard) December 6, 2023
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: كانيه ويست تايلور سويفت أخبار المشاهير التاريخ التشابه الوصف المکالمة الهاتفیة کیم کارداشیان
إقرأ أيضاً:
سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016.
كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.
كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.