مركز حقوقي يطالب بتحقيق أممي عاجل بشأن تماهي مسؤولين مع السياسات الإسرائيلية في القطاع
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
غزة - صفا
أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء معطيات كشف عنها موقع “thenewhumanitarian” حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة في التماهي مع السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إلى أن التقرير أورد اتهامات خطيرة بحق سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعلق بتمكين إسرائيل من تسييس المساعدات الإنسانية، وإضعاف التنسيق، وإقصاء وكالة الأونروا من دورها المركزي في توزيع الإغاثة.
وأكد أن السماح لسلطات الاحتلال بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتردد المسؤولين الأممين في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، واستمرارهم في تكرار الروايات الإسرائيلية دون تمحيص، يستدعي فتح تحقيق مستقل وإيقاف المسؤولين عن مهامهم فورًا لضمان نزاهة العمل الإنساني.
وشدد المركز على أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن نزاهة وشفافية العمل الإنساني، وتكشف خطورة تسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط لخدمة الاحتلال، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها ومساءلة أي جهة تثبت تورطها في تسييس العمل الإنساني.
وطالب أيضًا بـ تمكين وكالة الأونروا من أداء دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين، وإبعاد العمل الإنساني عن أي انحيازات أو أهداف سياسية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة بعد عامين من العدوان يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تترافق مع مجاعة متفشية وانهيار البنية الصحية والإنسانية.
وختم المركز بأن الاعتراف بهذا الواقع والالتزام بمقتضياته القانونية والإنسانية لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا ومرضًا تحت الحصار والقصف المستمر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العمل الإنسانی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: سنتخذ إجراءات مضادة قادمة بعد قرار «وكالة الطاقة الذرية»
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن الإجراءات المضادة من طهران ستكون حتمية، وأن ما يُسمى بـ”تفاهم القاهرة” أصبح ملغياً بالكامل، مشيراً إلى أن بلاده تدرس إجراءات أخرى رداً على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بقائي قوله إن القرار يمثل استغلالاً واضحاً لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، ويعتبر إجراءً يتجاهل معايير الوكالة ومجلس الأمن، ما يضرب استقلالية الوكالة ومصداقيتها ويحوّلها إلى أداة ضغط سياسية على الدول الأعضاء.
وأضاف بقائي أن القرار لم يشر إلى أسباب الوضع الحالي، ولا إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، والتي كانت السبب في تعليق عمليات التفتيش والتعاون مع الوكالة، بحسب قوله.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن سابقاً أن بلاده ألغت اتفاق التعاون مع الوكالة، الذي وُقّع في القاهرة في سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس على قرار يُلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف، وصوت لصالح القرار 19 دولة، وامتنع 12 عن التصويت، فيما عارضه 3 دول، وطالبت الوكالة إيران بـ”تعاون فوري وكامل” بشأن مواقعها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب.
واتهمت البعثة الإيرانية في فيينا الدول الغربية بممارسة ضغوط سياسية على مجلس المحافظين، ما أدى إلى “تسييس” القرار، وقدم مشروع القرار كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مطالبين إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة والإجابة على استفسارات الوكالة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترات منذ سنوات، مع استهداف منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025 من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى لتعليق بعض عمليات التفتيش، وكان اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة، الموقع في سبتمبر 2025، محاولة لتخفيف التوترات، لكنه ألغي مؤخراً على خلفية القرار الأخير لمجلس المحافظين.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)