50 مليار درهم زيادة في أصول البنوك الإماراتية خلال شهر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بقيمة 50.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2023، تعادل نمواً بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 3.901 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023، ما يعتبر أحد أعلى معدلات نمو الأصول المصرفية بدولة الإمارات على أساس شهري بتاريخها، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة ضخت قروضاً وتمويلات جديدة بقيمة 28.2 مليار درهم جديدة خلال شهر سبتمبر 2023، ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1.953.4 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 1.981.6 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% في الائتمان المحلي وبنسبة 7.3% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 0.2% الذي سجله الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بقيمة 17.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2023 بنمو نسبته 0.7%، مرتفعاً من 2.403.5 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 2.420.9 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.
ويعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% متجاوزاً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 10.1%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنسبة 9.0% و1.3%و20.1% على التوالي.
وتراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة2.1%.
إلى ذلك، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 597.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023. أخبار ذات صلة
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5%، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1%، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8% وفي المقابل، انخفضت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 34.4%.
من جهة أخرى، بلغت أصول المصرف المركزي 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2023، بانخفاض طفيف بلغ نحو 1.5 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية أغسطس الذي سبقه، وذلك نتيجة انخفاض ودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنحو 2.5 مليار درهم خلال الشهر نفسه، وذلك نتيجة توسع البنوك في عمليات التمويل والإقراض خاصة لغير المقيمين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا