80 مليار درهم لإطلاق شبكة الجيل الخامس وتغطية 85% من سكان المغرب
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اجتماعاً خُصص لبحث خطط تطوير البنيات التحتية الرقمية، حيث تم الإعلان عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 80 مليار درهم يهدف إلى توفير شبكة الجيل الخامس (G5) في المغرب.
وأوضح بلاغ للوكالة أن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق مع نهاية سنة 2025، وستشمل تغطية عدد من المدن الرئيسية بهذه التقنية المتقدمة، على أن يتم توسيع الربط تدريجياً ليشمل نحو 85% من السكان بحلول سنة 2030.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تسريع التحول الرقمي الوطني، وتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتصالات الاستثمار التكنولوجي التحول الرقمي الجيل الخامس المغرب 2030 الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية