349.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 349.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.330 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 315.
واستحوذت الأسهم على 6.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 704.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 133.5 ألف عملية.
وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 175.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308.8 ألف عملية.
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%.
ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة.
صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجمالي قيمة التداول بالبورصة البورصة المصرية إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية كمية التداول
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية