غرفة الملاحة ببورسعيد تشيد بتأجيل تطبيق "القيمة المضافة" علي خدمات السفن العابرة للقناة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
ذكرت غرفة الملاحة ببورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعى أنها قامت بالتواصل مع الجهات المعنية من أجل تأجيل تطبيق القرار الخاص بإضافة ضريبة القيمة المضافة على كافة خدمات السفن العابرة للمجرى الملاحى بقناة السويس والمتراكمة بموانئ بورسعيد والسويس والعين السخنة وشرم الشيخ.
وقالت الغرفة في تصريحات صحفية لها أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية وقد تم مناقشة الموضوع بالمجلس الأعلى للموانئ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ليقرر تأجيل تطبيق قرار الضريبة لمزيد من الدراسة.
ووجهت غرفة الملاحة الشكر لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،علي سرعة الاستجابة والتعاطي بفاعلية مع القرار.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء