الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، التزام العراق باتفاقية باريس، ونجح في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 2% بفضل المشاريع التي تم تدشينها نهاية العام الماضي.

وأشار عبد الغني، خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي 12 في قطر، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في تحقيق أمن الطاقة، باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه بلدان المنطقة، فضلاً عن أهمية التحول للطاقة وكيفية التوازن في السيطرة على نقاط مهمة في إنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن "العراق قد قطع شوطاً كبيراً في مجال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والصناعات الكيمياوية والأسمدة وغيرها من خلال استثمار الغاز المصاحب"، مبيناً أن "العراق يمتلك طاقة كبيرة من إنتاج النفط والغاز وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة قرارات مهمة في تعظيم استخدام الطاقة النظيفة، وخصوصاً من خلال إبرام عقود تم توقيعها خلال الفترة السابقة".

ولفت وزير النفط العراقي، إلى التوقيع مع شركة توتال لاستثمار الغاز  بكمية 600 مليون قدم مكعب من (5) حقول، إلى جانب مشروعين رئيسيين أحدهما انشاء محطة لتصفية المياه وتوجيهها لأغراض الحقن المكمني بطاقة 5 مليون برميل يوميا، ما يوفر أو ما يكافئ هذه الكمية من المياه الصالحة للشرب وللاستخدامات البشرية كالزراعة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، أما المشروع الآخر فهو إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000-1200 ميغاواط ويعتبر هذا المشروع من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية في المنطقة، وبالتالي فإن هذا المشروع يسهم في تعزيز دور الاعتماد على الطاقة المتجددة .

وأكد عبد الغني، التزام العراق باتفاقية باريس ونجاحه في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 2% بفضل المشاريع التي تم تدشينها في نهاية العام الماضي، موضحاً أن "بفضل أحد مشاريع شركة غاز البصرة بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز، استطاع العراق أن يخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 2% وهناك مشروع مماثل سيتم تدشينه في نهاية الفصل الاول لعام 2024، ويسهم في تقليل الانبعاثات الحرارية.

وتابع: "سبق وأن طالبنا بتضمين توصيات وقرارات المؤتمرات الخاصة بالبيئة بإستمرار إطلاق المياه من دول المنبع الى الدول المجاورة لها، وأن حبس المياه معناه حرمان هذه البلدان من المشاريع الزراعية ومحاربة للبيئة بامتياز".

ورأى وزير النفط، أن "الزراعة والمناطق الخضراء تسهم في انخفاض نسبة الكربون في الأجواء ولذلك يجب أن تتضمن المؤتمرات الخاصة بالبيئة موضوع مهم وهو ادامة واستمرار اطلاق حصص المياه في دول المنبع، وباشر العراق في دعم مشاريع سندات الكربون في شركة نفط الوسط".

ودعا عبد الغني، إلى "المشاركة في التنافس على جولتي التراخيص الخامسة والسادسة  التي تم اطلاقها والذي يتوقع عن استثمار 3 آلاف مقمق من الغاز لدعم  قطاع  الكهرباء".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.

وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.

وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.

وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.

وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.

وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.

ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.

ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.

مقالات مشابهة

  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • اجتماع لمناقشة سير تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء الممولة من” اليونبس”
  • تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط
  • خبير اقتصادي: وثيقة سومو بشأن تهريب النفط تضع العراق تحت طائلة العقوبات
  • الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
  • أوبك+ تطالب العراق بتقديم خطة لتعويض فائض إنتاج النفط
  • تركيا تطالب العراق بتوقيع إتفاقية جديدة وفق مصالحها لتصدير النفط عبر جيهان
  • وزير النفط الكويتي: أوبك+ تستهدف أمن الطاقة وتحقيق التوازن
  • الأربعاء القادم..مياه الشرب ببني سويف: ضعف وقطع المياه عن المناطق التي تغذيها محطة أشمنت
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء