كاتب أمريكي: الجمهوريون يزعمون الإيمان بحرية التعبير باستثناء ما يتعلق بـإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الأمريكي شادي حميد، إن المسؤولين الجمهوريين والمعلقين اليمنيين، يعملون لأوقات إضافية في تجريم ومعاقبة كل خطاب مؤيد للفلسطينيين الذين المختلف معهم واتهام أي شخص بصورة عشوائية بعدم دعم حرب إسرائيل في غزة ومعاداته للسامية.
وقال في مقال بصحيفة واشنطن بوست ترجمته "عربي21"، "عندما بدأ الصراع الحالي، كان هناك غضب مفهوم إزاء عدم رغبة المناصرين للفلسطينيين في إدانة هجمات حماس ثم استخدمت هذه الأحداث ولا تزال تستخدم لنزع الشرعية عن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين على نطاق أوسع".
وأشار إلى أن المسؤولين الجمهوريين "أصدروا سلسلة من قرارات الكونغرس والبيانات العامة التي تخلط بين دعم القضية الفلسطينية ودعم حماس، وفي أكتوبر، قدم السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) وشركاؤه في رعايته قرارا يجمع بين الكراهية الصريحة لليهود لدى حماس وبين ما أسموه معاداة السامية الخفية التي تحمل دولة إسرائيل إلى مستوى مختلف عن أي معيار آخر لدى أي أمة".
وأشار إلى أن الجهود تكثفت في دعوة السيناتور توم كوتون، إلى إيقاف مسؤول في وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" عن العمل لنشره صورة العلم الفلسطيني، وشببها بالتلويح بالعلم النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال إنه في جلسة استماع مشحونة بالكونغرس الأسبوع الماضي، استجوبت النائبة إليز ستيفانيك رئيس جامعة هارفارد، كلودين جاي، حول معاداة السامية في الحرم الجامعي، وفي تبادل انتشر على نطاق واسع، ركز ستيفانيك على استخدام الطلاب لكلمة "الانتفاضة" وادعى أنها بمثابة دعوة للإبادة الجماعية ضد اليهود، لسوء الحظ، لم يتحدى جاي فرضية سؤال ستيفانيك.
"الانتفاضة"، التي تعني "الانتفاضة" أو "التمرد" باللغة العربية، أصبحت شائعة الاستخدام في أواخر الثمانينات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي تضمنت احتجاجات حاشدة وإضرابات عامة ومقاطعة اقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي. كانت بعض الانتفاضات عنيفة، لكن هذا لا يعني أن الكلمة تنطوي على العنف. وهذا من شأنه أن يكون أقرب إلى الادعاء بأن النشطاء الذين يدعون إلى "الثورة" يؤيدون الإرهاب لأن الثورتين الروسية والفرنسية شهدتا فترات طويلة من الإرهاب.
وأضاف: "لكن ربما يكون الجهد الأبعد أثرا الذي ضاع في فخ التبجح الجمهوري لمعاقبة الخطاب المؤيد للفلسطينيين وهو مشروع قانون يبدو غير ضار في الكونغرس لإنشاء لجنة للتحقيق في معاداة السامية في الولايات المتحدة. يستخدم التشريع حرفيا تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية على أنها تصور معين لليهود، والذي يمكن التعبير عنه على أنه كراهية تجاه اليهود".
وقال إن "مشروع القانون لا يحدد ما الذي يشكل تصورا معينا لليهود ويتجاهل الإشارة إلى صياغة التحالف الخاصة، والتي تتضمن استهداف دولة إسرائيل، التي ينظر إليها على أنها جماعية لليهود".
وبموجب هذا المنطق، ستتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة للتحقيق في أي انتقاد لإسرائيل يمكن اعتباره غير عادل أو مفرط الصرامة بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار أو الاستشهاد بتجاهل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في استهدافها.
وكما قالت لارا فريدمان من مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، والتي تراقب النشاط التشريعي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: "يريد الحزب الجمهوري أن يفتح رسميا عصرا من المكارثية الحديثة، مع انتقادات لإسرائيل ومخاوف زائفة بشأن معاداة السامية، كخطافات لاستهداف الأمريكيين التقدميين".
وقال إنه ليست هناك حاجة للتكهن بالنوايا، لقد أوضح كبار الجمهوريين بالفعل أن شيئا لا يمكن الاعتراض عليه مثل رفع العلم الفلسطيني هو أمر غير مقبول، لقد كنت على الطرف المتلقي لمثل هذه الهجمات بنفسي، وقد وجد السيناتور تيد كروز الوقت الكافي للتغريد بأنني كنت أدعم حماس لأنني قلت إن الجيش الإسرائيلي لا يعطي الأولوية للدقة في حملته على غزة".
وشدد على أنه لسنوات، ظل المسؤولون الجمهوريون يصورون أنفسهم كأبطال لحرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالمحادثات الصعبة حول الهوية الجنسية والعرق، لقد كان لديهم سبب مشروع للتلويح بعلم إلغاء الثقافة. وقال إن جريج لوكيانوف وريكي شلوت لاحظا أنه في عام 2022، كان 72 بالمائة من أساتذة الجامعات المحافظين يخشون أن يفقدوا وظائفهم أو سمعتهم بسبب التعبير عن آراء لا تحظى بشعبية وأن 45 بالمائة من الأساتذة الليبراليين اعترفوا بأنهم على استعداد للتمييز ضدهم.
وقال إن المحافظين يقومون الآن بإلغاء الأشخاص الذين لا يوافقون عليهم، داخل الحرم الجامعي وخارجه.
وأضاف: "أنا أنصح الطلاب المسلمين بمقاومة تقديم شكوى إلى مديري الكليات عندما يسمعون شيئا يسيء إلى إحساسهم بالهوية والانتماء، وبدلا من ذلك، يجب عليهم أن يصبحوا أكثر صرامة وأن يتعلموا الجدال بفعالية في نقاش حر مثير للجدل، هذا ليس علم الصواريخ، ويتطلب تطبيق مبادئ حرية التعبير بوضوح واتساق أخلاقي، إذا كانت مبادئنا لا تستطيع الصمود في أصعب المواضيع وبالتأكيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أحد هذه المواضيع فما الفائدة إذن؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجمهوريين غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال الجمهوريين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاداة السامیة وقال إن
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: الدولة التي تتخلى عن مختطفيها لدى حماس ليست بلدي
رغم أن من تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى المقاومة في غزة هم 22 أسيرا، وهو ما تحاول حكومة الاحتلال تقليل حجم الكارثة على رأيه العام، لكن الحقيقة أن هذه الكارثة أفظع وأشمل مأساة عرفتها الدولة، لأنها ليست مجرد اختطاف تتصاعد منها رائحة خانقة، بل تدميرٌ لصورة الدولة من الأساس، ولن تعود كما كانت أبدا.
عنات ليف-أدلر الكاتبة الإسرائيلية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن "ما يمر به الإسرائيليون هذه الأيام بخصوص استمرار احتجاز المختطفين لدى حماس في غزة يذكرها برواية "1984" للكاتب الشهير جورج أورويل، التي تُنبئ بالمستقبل بطرق مُرعبة، وتجعل الإسرائيليين يعيشون أجواء كوابيس ومخاوف لا تتوقف، بهدف تحطيم روحهم، لأنه لم يكن يصدق أحدا منهم أن المختطفين سيبقون في الحجز منذ خريف 2023 وحتى صيف 2025".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، أن "استمرار كارثة المخطوفين بدون حل هو الكابوس الذي يطارد الغالبية العظمى من الإسرائيليين ليلًا نهارًا، وهم يرون أمام أعينهم كيف تُفكك الدولة، القائمة على قيم المسؤولية المتبادلة، وتُجرد من جوهرها، وعلى مدى قرابة ستمائة يومًا، يتخلّى أصحاب السلطة عن مختطفين أحياء، نجوا بأعجوبة حتى هذه اللحظة، ويرسلون إشارات الحياة من أعماق أنفاق التراب والرطوبة والجوع والظلام والموت".
وأشارت إلى أن "هذه المأساة الشخصية لا تقتصر فقط على 22 عائلة إسرائيلية، كما صرّح أحد عرّابي النظام الحاكم، بل هي أفظع وأشمل مأساة وطنية عرفناها، لم تنبعث منها فقط رائحة كريهة وخبيثة تُخنق الأرواح، بل دمارٌ لصورة الدولة كما عرفناها، وتربينا عليها، لكنها لن تعود كما كانت أبدًا، دولة نشك في قدرتنا على مواصلة الانتماء إليها، حين نستيقظ على ذلك الصباح الأسود الذي ستُعلّق فيه علامات العار على أحزمتنا وأرواحنا، نتيجةً لاقتحام الأرض الذي بدأ فجر السابع من أكتوبر".
وأوضحت أن "احتمالية اجتياح قطاع غزة بين حين وآخر قد يُسفر، بنسبةٍ عاليةٍ جدًا، عن مقتل المخطوفين، الذين سيُدركون في لحظاتهم الأخيرة من الرعب والألم أن الدولة لم تبذل كل ما بوسعها لإنقاذهم، وستبقى علامات العار تتردد في آذانهم منذ عام ونصف وإلى الأبد، وهم يعانون خطر الموت الوشيك، رغم أن الحكومة تدرك أن المختطفين الأحياء في خطر داهم، وسياستها الحالية تقضي عليهم، وكل قصف في غزة، وكل تأخير في إطلاق سراحهم يزيد من هذا الخطر".
ولفت إلى أنه "وفقًا لشهادات ناجين من الأسر، كلما اقتربت المعارك من مناطق احتجاز الرهائن، ازداد شعور الخاطفين بالتهديد، وزادت ردود أفعالهم الاندفاعية وغير العقلانية، كما يُبدّد النشاط العسكري فرصة إعادة الجثامين المحتجزة، الذين قد يختفون للأبد بسبب صعوبة تحديد أماكنهم، والتعرف عليهم، وانهيار الأنفاق، وتغيرات التضاريس، وتفكك التسلسل القيادي في حماس، ونقص المعلومات الاستخبارية المُحدثة، وهذا ما كتبته قيادة عائلات الرهائن في وثيقة موقف أرسلتها للحكومة والجيش".
وأكدت أنه "حان الوقت للاختيار بين إنقاذ المختطفين في غزة، أو التخلي عنهم، لأن الدولة التي لا تُعيد رهائنها من الجحيم ليست وطني، لأنها فشلت باتخاذ الإجراء الإنساني والأخلاقي واليهودي والإسرائيلي المطلوب لمدة ستمائة يومًا، ولم تُعِد رهائنها في صفقة شاملة واحدة؛ بل تعيد للمعركة جنودا يعلنون أن قوتهم قد استنفدت، وبعد جولات متزايدة من مئات الأيام في كل منها، يهددهم قادتهم بإرسالهم للسجن إذا لم يظهروا للدفاع عن استمرار ولاية الحكومة الخبيثة، التي باتت تسحق كل مبادئ الدولة تحت وطأة أدواتها التدميرية".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة