تنفيذ مشروع مراقبة ورصد السموم الحيوية في سواحل عُمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع رصد ومراقبة السموم الحيوية البحرية في سواحل سلطنة عمان، بهدف حماية الأسماك والأحياء المائية من مخاطر السموم الحيوية البحرية والمحافظة على مصائد الأسماك والبيئة البحرية من مخاطر السموم والتلوث، ومتابعة الظواهر الطبيعة التي تحدث في البحر من جراء تأثير السموم الحيوية البحرية، الأمر الذي يكون له مردود اقتصادي مُباشر في زيادة الإنتاج السمكي وإنتاجية الثروات البحرية الأخرى في سواحل سلطنة عمان.
وبدأ المختصون في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة وفي المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، تنفيذ أعمال المشروع في سواحل محافظة ظفار المطلة على بحر العرب في ولايتي سدح ومرباط، حيث تم جمع عينات من بعض الثروات البحرية ومنها ثروة بلح البحر البني الذي يعرف محليًا باسم "الفدك" وثروة المحار الصخري المعروف محليًا باسم "الزوكة"، وتجميع عينات من ماء البحر لتحليل العوالق النباتية وعينات أخرى من ماء البحر لتحليل المغذيات ومن ثم تحليل السميات.
وتجري دراسة العينات التي تم جمعها من سواحل محافظة ظفار المطلة على بحر العرب بالتعاون مع معهد متخصص في علوم البحار في مملكة أسبانيا، وذلك لتحليل العوالق النباتية وقياس السميات ومعرفة قياسات ومستويات السموم الحيوية البحرية في سواحل سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والعراق توقعان اتفاقا لتوسيع التعاون في النقل الجوي
اختتمت اليوم في العاصمة العراقية بغداد مباحثات النقل الجوي بين سلطنة عمان وجمهورية العراق الشقيقة والتي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تكللت المباحثات بالنجاح والتوصل إلى محضر اتفاق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين الشقيقين، وذلك في إطـار الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الطيران المدني من أجل رفع معدلات حركة النقل الجوي في مطارات سلطنة عمان بغية تطــويرها بما يتواكب مع تنامي الحركة السياحية والاقتصادية بين سلطنة عمان ومختلف دول العالم.
وصرح سعادة المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني بأن محضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو بمثابة برنامج تنفيذي لاتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين عام 1985 حيث يتضمن عددًا من البنود التشغيلية أهمها رفع حقوق النقل الجوي وتوسيعها لتشمل جميع المطارات في البلدين بما يمكّن الناقلات الجوية الوطنية من استكشاف الفرص لمد شبكاتها التشغيلية بين مطارات البلدين.