مؤتمر الطاقة العربي.. مستقبل الطاقة النووية بين الدوافع والتحديات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الدوحة– الطاقة النووية طاقة نظيفة ورخيصة تحمل العديد من الفوائد والفرص، لكنها تأتي -أيضا- مع دوافع وتحديات وعوامل إعاقة، وهو ما سلط المؤتمر العربي للطاقة الـ12 في الدوحة، الضوء عليه.
المؤتمر خلال إحدى جلساته "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، بحث العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمصادر الطاقة والتعريف بالفرص الحالية والمستقبلية المتاحة للدول العربية، واستعراض التحديات وعوامل الإعاقة.
فالطاقة النووية برزت خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز خيارات الطاقة النظيفة للدول العربية، خاصة في ظل إدراج العديد منها الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها لتوليد الكهرباء، إلا أن التحديات والعراقيل في هذا الطريق تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين.
واستعرض المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأبرز دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية، وكذلك التحديات وعوامل الإعاقة.
أوضح سالم خلال ورقته البحثية في الجلسة أن دوافع الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية تتمثل في أن المنافسة على موارد الطاقة والمياه والغذاء باتت تحديا مجتمعيا في ظل الدوافع العالمية؛ مثل: النمو السكاني التغير المناخي، وأنماط الاستهلاك المتغيرة والتوسع الحضري.
وتابع، أن الطاقة النووية طاقة نظيفة وتسهم في الحفاظ على البيئة، كما أن التقنيات النووية في تشخيص الأمراض تلعب دورا بارزا، فضلا عن أن الدول العربية الأكثر خسارة في ناتجها المحلي بسبب التغيرات المناخية.
وتطرق المدير العام للهيئة العربية للطاقة إلى دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية التي تمثلت في:
زيادة الطلب على الطاقة، وشح المياه، واقتصادية التكلفة. النقص المتزايد في احتياطيات النفط والغاز وتأرجح أسعاره. التحسن المتزايد في مستوى الأمان والأمن النوويين. أمن الطاقة، والاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الطاقة، وإمكانية استخدامه في إزالة ملوحة مياه البحر. انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أقل، وكذلك تلوث الهواء. تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المهددة بالنضوب. الجدوى الاقتصادية بالنظر إلى التأثيرات البيئية. دخول الخيار النووي يمثل فرصة واعدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والعلمية. التحدياتويرى سالم أن أبرز تحديات استخدام الطاقة النووية في الدول العربية تتمثل في:
قرار إنشاء محطة نووية يتطلب تخطيطا دقيقا، واستعدادا واستثمارا بشريا وماليا. الفرق بين المحطات النووية وغيرها من محطات القوى، هو علاقتها بامتلاك المواد النووية والتعامل معها. قرار أي دولة بالشروع في برنامج نووي يجب أن يبنى على الالتزام باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، واستخدامها بأمان وأمن عاليين. وهذه الالتزامات تتطلب بناء بنى تحية مستدامة.ووفق الورقة البحثية فإن البيئة العربية تحتوى على كثير من عوامل الإعاقة التي تعترض إقامة البرنامج النووي، ومنها :
الالتزام الحكومي والظروف السياسية والاجتماعية. دورة الوقود النووي وضمان التزود بالقود على المدى البعيد. أخطار وملابسات عدم الانتشار . التخلص من النفايات المشعة. الأمن والأمان النويين. القبول الشعبي.وأوضح المدير العام للهيئة العربية للطاقة أن الدول العربية في حاجة ماسة لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، خاصة في ظل النمو السريع في الطلب العربي على الكهرباء الأعلى عالميا، الذي يصل نسبته بين 5 إلى 8% سنويا وأحيانا 10%، وهو أكبر 3 أضعاف من المعدل العالمي الذي يصل نسبته بين 2.3 إلى 2.4%.وأشار إلى أن بعض الدول العربية أبدت رغبتها في إدراج الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها في توليد الكهرباء؛ مثل: الإمارات ومصر والأردن والسعودية، مشيرا إلى التوجه العالمي لتوليد الكهرباء النووية في ظل وجود 436 مفاعلا قويا عاملا في 31 بلدا، بقدرة كهربائية إجمالية قدرها 392 ألف ميغاوات كهرباء، تصل إلى نحو 10% من الكهرباء في العالم، فضلا عن أن هناك 61 مفاعلا قويا تحت الإنشاء و112 مفاعلا مخطط لإنشائها و318 مفاعلا مقترحا. سوق الهيدروجينوعلى صعيد أخر، تناولت جلسة "الصناعات البترولية اللاحقة: عربيا وعالميا" دور الهيدروجين المستقبلي في مزيج الطاقة، حيث عدّ الخبير بمنظمة أوابك المهندس وائل عبد المعطي أن سوق الهيدروجين ضخم ومتنامٍ، ويملك استثمارات كبيرة، فهو ليس صناعة وليدة، وإنما تمتد لأكثر من 6 عقود.
وأوضح أن التجارة الدولية للهيدرجين منعدمة، حيث يصل الإنتاج العالمي إلى 95 مليون طن، لكن يُستهلك في مكان إنتاجه مادة خام، مشيرا إلى أن الطلب في السوق على الهيدروجين كمصدر طاقة سيصل إلى 150 مليون طن بحلول 2030 وإلى 650 إلى 700 مليون طن بحلول 2050.
ويدعم الهيدروجين عملية تحول الطاقة من خلال التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة لرفع حصتها في إنتاج الطاقة، ونزع الكربون من القطاعات الرئيسة المتسببة في الانبعاث الكربوني؛ مثل: قطاعي الصناعة والنقل، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتنويع المزيج لأمن مستقبل مستدام للطاقة، وفقا لوائل عبد المعطي.
ورأى أن المنطقة العربية لديها مقومات إنتاج الهيدروجين وتصديره، حيث تتميز بالغاز الطبيعي كمورد يمكن استخدامه في عملية الإنتاج، بجانب البنية التحتية التي يمكن استغلالها في عملية النقل، فضلا عن امتلاكها للطاقة المتجددة المتمثلة في قوة سرعة الرياح وفترة طويلة لسطوع الشمس، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم.
وعدّ أن أبرز التحديات لبناء اقتصاد الهيدروجين تتمثل في احتياجه إلى تكلفة رأسمالية عالية، فضلا عن صعوبة إيجاد مصادر التمويل، بجانب توفير البنية التحتية الملائمة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة السياسية والتشريعية الملائمة التي تتعامل مع صناعة الهيدروجين.
سياسات تنموية متوازنةوأقيمت في اليوم الختامي للمؤتمر العربي للطاقة الـ12 جلسات عدة تناولت أبرز التحديات والقضايا التي تواجه مصادر الطاقة وتحولاتها في المنطقة العربية والعالم، منها جلسة "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، وجلسة "إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية"، وجلسة " التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة".
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تبني جميع الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه. بالإضافة إلى العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كل مراحل هذه الصناعة.
ورأى أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في 2050، مؤكدا أن المصادر الهيدروكربونية جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول، نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة النوویة فی فی الدول العربیة مصادر الطاقة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية