أهمية جودة البيانات فى التحول الرقمى
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصبح التحول الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية فى المنطقة. يأتى هذا نتيجة لمواكبة التحديات والتطورات العالمية، بهدف التصدى للفجوة الكبيرة فى التقنية بين العالم المتقدم والواقع الذى نعيش فيه. فقد أصبح كل جانب من حياتنا متأثرًا بتطور عالم البيانات، حيث يسود التركيز على الرقمنة، والبيانات الدقيقة، والتحليل البيانى، والتقدم التكنولوجى الذى استبدل العقل البشرى بالذكاء الاصطناعى.
تظهر أهمية الجودة فى مختلف الدول العربية كعامل أساسى يسهم فى رفع مستوى الهمم وتطوير السياسات، ويشكل عنصرًا حيويًا للانتقال إلى عصر الرقمنة.
يفتح التحول الرقمى أفقًا واسعًا أمام المؤسسات، سواء من خلال تحسين جودة التقارير، وتخفيف العبء على الموارد، أو تحسين العمليات الداخلية، أو توفير معلومات شفافة وموثوقة للأطراف المعنية. يجب أن يكون تركيز التحول الرقمى على الجودة فى المقام الأول، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتاحة لتقديم رؤى وقيم أكبر للعملاء على مستوى العالم.
يتعين على المدققين أن يكونوا على دراية تامة بالعناصر المختلفة التى تخضع للتدقيق، سواء كانت معلومات مالية أو انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أو فجوات الأجور بين الجنسين. يجب على الموظفين فى ضمان الجودة أن يلتزموا بأخلاقيات مهنية منظمة تعزز استقلالية العمليات ونزاهتها وموضوعيتها، وتجمع بين التقنيات الرائدة والتفكير الإبداعى والمعرفة المتخصصة.
تحتاج الشركات إلى دمج فرق الاستدامة والتمويل لمراجعة مصادر البيانات وضمان معايير إعداد التقارير ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية فى استراتيجياتها. يجب أن تكون الأولوية هى بناء الثقة من خلال إجراءات محكمة خالية من الثغرات والتكرارات والتناقضات.
لذا، يجب على الشركات العمل على بناء الثقة وتحقيق نتائج مستدامة فى جميع المجالات المهمة للمؤسسات وأسواق رأس المال والمجتمع فى المنطقة العربية. يجب أن تقود الشركات الانتقال الكبير نحو التحول الرقمى، وتعزيز الحوكمة الكاملة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المؤسسات المالية والبنكية. يتعين عليهم مواكبة استخدام التكنولوجيا لمواكبة التقدم العالمى وضمان عدم التأخر أكثر.
من بين فوائد الجودة: زيادة حصة السوق، وتخفيض التكاليف على المدى البعيد، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الربحية، وإشراك الموظفين وتعزيز قدراتهم والحفاظ عليهم، ورفع مستوى السمعة، لإظهار القيمة المضافة وتحقيق جو عمل خلاق.
باستمرار التركيز على جودة البيانات، يمكن للمؤسسات تحقيق ميزات تنافسية تعكس إيجابيات التحول الرقمى. يتعين على الشركات دمج فرق الاستدامة والتمويل لتحسين جودة المعلومات المالية وغير المالية وضمان أن تكون تقاريرها شفافة وقابلة للثقة.
تطلب العمليات الرقمية أيضاً من الموظفين فى مجال ضمان الجودة الالتزام بالأخلاقيات المهنية وتوظيف أحدث التقنيات، مع تكامل الفكر الإبداعى والخبرة المتخصصة. يجب أن يكون التحول الرقمى عملية مستدامة ومستدامة أخلاقيًا، تهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق نتائج إيجابية فى كافة جوانب العمل والمسئوليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمى منطقة الشرق الأوسط القطاع الخاص والمؤسسات المؤسسات المالية التحول الرقمى یجب أن
إقرأ أيضاً:
لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول برئاسة الأردن
عقدت لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اجتماعها الأول، وذلك برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومشاركة ممثلي الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن أبرزها انتخاب نواب رئيس اللجنة، وإنشاء فرق عمل لتنفيذ عدد من المبادرات العربية المشتركة وتحديد رؤسائها، كما ناقش المجتمعون خطة عمل اللجنة للفترة القادمة، وإطلاق المنصة العربية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وإقامة التمارين السيبرانية العربية المشتركة، بالإضافة إلى بحث مبادرة إطار تصنيف الحوادث السيبرانية.
وتختص لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية- والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في دورته العادية الأولى المنعقدة بمدينة الرياض في ديسمبر 2024 بتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالجوانب التقنية والتشغيلية، وتبادل الخبرات والتجارب حول الأنظمة الفنية والتفاصيل التقنية لرفع الحماية السيبرانية، والتحذيرات السيبرانية وغيرها، وإعداد واقتراح خطط العمل والمبادرات والمشاريع العربية المشتركة.
يذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، وقد تم اعتماد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة في المجلس.