أهمية جودة البيانات فى التحول الرقمى
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصبح التحول الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية فى المنطقة. يأتى هذا نتيجة لمواكبة التحديات والتطورات العالمية، بهدف التصدى للفجوة الكبيرة فى التقنية بين العالم المتقدم والواقع الذى نعيش فيه. فقد أصبح كل جانب من حياتنا متأثرًا بتطور عالم البيانات، حيث يسود التركيز على الرقمنة، والبيانات الدقيقة، والتحليل البيانى، والتقدم التكنولوجى الذى استبدل العقل البشرى بالذكاء الاصطناعى.
تظهر أهمية الجودة فى مختلف الدول العربية كعامل أساسى يسهم فى رفع مستوى الهمم وتطوير السياسات، ويشكل عنصرًا حيويًا للانتقال إلى عصر الرقمنة.
يفتح التحول الرقمى أفقًا واسعًا أمام المؤسسات، سواء من خلال تحسين جودة التقارير، وتخفيف العبء على الموارد، أو تحسين العمليات الداخلية، أو توفير معلومات شفافة وموثوقة للأطراف المعنية. يجب أن يكون تركيز التحول الرقمى على الجودة فى المقام الأول، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتاحة لتقديم رؤى وقيم أكبر للعملاء على مستوى العالم.
يتعين على المدققين أن يكونوا على دراية تامة بالعناصر المختلفة التى تخضع للتدقيق، سواء كانت معلومات مالية أو انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أو فجوات الأجور بين الجنسين. يجب على الموظفين فى ضمان الجودة أن يلتزموا بأخلاقيات مهنية منظمة تعزز استقلالية العمليات ونزاهتها وموضوعيتها، وتجمع بين التقنيات الرائدة والتفكير الإبداعى والمعرفة المتخصصة.
تحتاج الشركات إلى دمج فرق الاستدامة والتمويل لمراجعة مصادر البيانات وضمان معايير إعداد التقارير ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية فى استراتيجياتها. يجب أن تكون الأولوية هى بناء الثقة من خلال إجراءات محكمة خالية من الثغرات والتكرارات والتناقضات.
لذا، يجب على الشركات العمل على بناء الثقة وتحقيق نتائج مستدامة فى جميع المجالات المهمة للمؤسسات وأسواق رأس المال والمجتمع فى المنطقة العربية. يجب أن تقود الشركات الانتقال الكبير نحو التحول الرقمى، وتعزيز الحوكمة الكاملة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المؤسسات المالية والبنكية. يتعين عليهم مواكبة استخدام التكنولوجيا لمواكبة التقدم العالمى وضمان عدم التأخر أكثر.
من بين فوائد الجودة: زيادة حصة السوق، وتخفيض التكاليف على المدى البعيد، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الربحية، وإشراك الموظفين وتعزيز قدراتهم والحفاظ عليهم، ورفع مستوى السمعة، لإظهار القيمة المضافة وتحقيق جو عمل خلاق.
باستمرار التركيز على جودة البيانات، يمكن للمؤسسات تحقيق ميزات تنافسية تعكس إيجابيات التحول الرقمى. يتعين على الشركات دمج فرق الاستدامة والتمويل لتحسين جودة المعلومات المالية وغير المالية وضمان أن تكون تقاريرها شفافة وقابلة للثقة.
تطلب العمليات الرقمية أيضاً من الموظفين فى مجال ضمان الجودة الالتزام بالأخلاقيات المهنية وتوظيف أحدث التقنيات، مع تكامل الفكر الإبداعى والخبرة المتخصصة. يجب أن يكون التحول الرقمى عملية مستدامة ومستدامة أخلاقيًا، تهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق نتائج إيجابية فى كافة جوانب العمل والمسئوليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمى منطقة الشرق الأوسط القطاع الخاص والمؤسسات المؤسسات المالية التحول الرقمى یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعد فيسبوك وتيك توك… يوتيوب يلتحق بالقائمة السوداء للأطفال
أعلنت السلطات الأسترالية، الأربعاء، عن نيتها إقرار قانون جديد يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة “يوتيوب”، في خطوة تشكّل توسعاً في معركة البلاد ضد “التهديدات الخفية” التي تشكلها الخوارزميات الرقمية على الصحة النفسية والنمو المعرفي للأطفال.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، في بيان رسمي: “هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال وتوجّه سلوكهم بطريقة غير مدروسة أو آمنة”.
القرار يأتي بعد أشهر من اعتماد البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 لقانون غير مسبوق، حظر بموجبه دخول من هم دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وإكس (تويتر سابقاً)، لكنّ يوتيوب لم يكن مشمولاً في القانون، نظراً لاستخدامه الواسع في المؤسسات التعليمية وتوفيره محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة، بحسب ما قالت الحكومة حينها.
والتحوّل الملحوظ في موقف السلطات الأسترالية يعكس قلقاً متزايداً من الخوارزميات التي تتحكم بما يشاهده المستخدمون على يوتيوب، وخصوصاً “التغذية التلقائية للمحتوى” التي يُعتقد أنها تسهم في خلق أنماط إدمان وتشتيت تركيز لدى الأطفال.
من جانبه، قال متحدث باسم منصة يوتيوب إن: “يوتيوب ليست منصة تواصل اجتماعي، بل مكتبة فيديوهات عامة ذات محتوى مجاني وعالي الجودة، وتُشاهَد بشكل متزايد على شاشات التلفزيون”، مؤكداً أنهم ملتزمون بحماية الأطفال وتوفير أدوات رقابة أبوية صارمة.
هذا ويحظى القانون المقترح بدعم واسع من الحزبين الحاكم والمعارض، وسط تصاعد الدعوات المجتمعية لوضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمية.
ويتوقع مراقبون أن يُحدث التشريع المرتقب تأثيرًا واسع النطاق، قد يُلهم دولاً أخرى للسير على خطى أستراليا، في وقت تتزايد فيه الأدلة على ارتباط الاستخدام المفرط للشاشات بمشاكل نفسية وسلوكية لدى القُصر.
ويأتي هذا القرار وسط نقاش عالمي ساخن حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في حماية الفئات الضعيفة، مع تصاعد التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تأثير الخوارزميات على الصحة العقلية للأطفال، واتهامات متكررة لهذه المنصات بإهمال واجبها الأخلاقي والرقابي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري