8 عوامل تحفز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحثت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائي على تبني أنظمة التكنولوجيا الزراعية الحديثة، والتي تسهم في زيادة معدل الإنتاج الزراعي، وتقليل وترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على صحة النبات والحماية من الآفات، وتوفير استخدام المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات، وخفض معدل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتحسين جودة ومواصفات المنتجات الزراعية، تقليل التكاليف التشغيلية الأخرى.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030، وأن يزيد بعد ذلك إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050، على المستوى العالمي، يتطلب زيادة بمقدار 70% في الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050.
وتشكل المياه المستخدمة للري نحو 70% من استخدام البشر للمياه في جميع أنحاء العالم.
وأطلقت الإمارات عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بهدف تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي.
وأكدت «الهيئة»، عبر منصاتها على «تليجرام»، أن للتكنولوجيا دوراً كبيراً في تحسين وتطوير القطاع الزراعي وزيادة كفاءته، حيث تنعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي للدول حول العالم وتسهم في انتعاشها.
زيادة الإنتاجية
أوضحت أنه باستخدام التكنولوجيا المتطورة، مثل المعدات الحديثة والأنظمة المؤتمتة، يمكن للمزارعين زيادة إنتاجيتهم بشكل كبير.
على سبيل المثال، استخدام الجرارات والمعدات الزراعية التي تعتمد على الذكاء الصناعي يوفر الكثير من الجهد والوقت، مما يسمح بزراعة مساحات أكبر من الأراضي في وقت أقل.
تحسين جودة المحاصيل
بينت أن من خلال تقنيات، مثل الاستشعار عن بُعد وأنظمة الري الذكية، يمكن مراقبة حالة المحاصيل والظروف البيئية المحيطة بها بدقة.
هذا يساعد على تحسين جودة المحاصيل، وتجنب الخسائر الناتجة عن الظروف البيئية غير الملائمة.
أنظمة الري الذكية
هي تقنية تستخدم أنظمة الري بالتنقيط والرش الذكي أجهزة استشعار لرصد رطوبة التربة واحتياجات المحاصيل.
هذه التقنيات تسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، وتحسين توزيع المياه، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل.
الزراعة الدقيقة
تعتمد الزراعة الدقيقة على البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لمراقبة المحاصيل والتربة، تساعد هذه التقنية في تحسين تخطيط الزراعة، من خلال تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للموارد.. زيادة الكفاءة في استخدام الأسمدة والمبيدات، مما يقلل من التكاليف ويحد من الأثر البيئي.
الذكاء الاصطناعي
تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطقس والمحاصيل، وتمكن هذه التقنية المزارعين من التنبؤ بالأمراض والآفات قبل انتشارها، مما يسهم في تقليل الحاجة لاستخدام المبيدات الكيميائية، وتحسين جدولة الزراعة والحصاد بناء على توقعات الطقس.
وتجمع البيانات الضخمة المعلومات من مصادر متعددة، مثل أجهزة الاستشعار، الأقمار الصناعية، وتطبيقات الهواتف الذكية. تساعد هذه البيانات في اتخاذ قرارات زراعية دقيقة تستند إلى تحليلات متعمقة، وتحسين إدارة العمليات الزراعية وتوقع الإنتاجية.
وعادة تستخدم الروبوتات في مجموعة متنوعة من المهام الزراعية، مثل الزراعة والحصاد.
تسهم هذه التكنولوجيا في تقليل الاعتماد على اليد العاملة زيادة كفاءة العمليات وتقليل الفاقد. بينما تشمل التكنولوجيا الحيوية استخدام تقنيات تعديل الجينات، مثل CRISPR لتحسين المحاصيل. تسمح هذه التقنيات بـ«تعزيز مقاومة المحاصيل للأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين خصائص الجودة».
وتعتبر الزراعة العمودية حلاً مبتكراً يتيح زراعة المحاصيل في بيئات حضرية باستخدام تقنيات، مثل الإضاءة LED والزراعة المائية. تساهم هذه الطريقة في تقليل استهلاك المساحة والمياه، وتوفير الغذاء محلياً وتقليل البصمة الكربونية.
كما تعمل على تحليل «جودة التربة» حيث تستخدم أجهزة استشعار تربة لرصد الرطوبة والمواد الغذائية.
يساعد ذلك المزارعين في تحسين إدارة التربة والتخصيب، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل، والحد من استخدام الأسمدة، مما يقلل من التكاليف والأثر البيئي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التقنيات الزراعية التقنيات الحديثة الزراعة الإمارات قطاع الزراعة القطاع الزراعي أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية زیادة الإنتاجیة جودة المحاصیل فی تقلیل
إقرأ أيضاً:
عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار.. وهل يستمر خلال الفترة المقبلة؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، فقد وصل التراجع تحت مستوى الـ 49 جنيها، وهذا يؤكد توافر العملة الأجنبية وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفي، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في توحيد سعر الصرف والذي ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادي يعكس تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية .
وأوضح غراب، أن هناك عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المالي 2024:2025، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة والتي من المتوقع أن تحقق خلال نهاية عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في الزيادة، موضحا أن زيادة الحصيلة الدولارية زاد من المعروض النقدي الأجنبي فلم يصبح هناك ضغطا على الدولار ما ساهم في تراجع سعر الصرف .
وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في ارتفاع قيمة العملة المحلية منها تراجع الدولار عالميا وما حققه من خسائر نتيجة السياسة التجارية الأمريكية، إضافة لتراجع سعر النفط العالمي فانعكس بالسلب على قوة الدولار، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي، إضافة إلى عوامل محلية أخرى منها دخول استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين، إضافة إلى تحرك الحكومة لتوسيع مبادرة مبادلة الديون باستثمارات وإبرام عقود للاستيراد بالعملات المحلية مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند ودول إفريقيا، إضافة للإعلان عن عدد من الصفقات مع الكويت وقطر خلال الأيام الماضية بمليارات الدولارات .
وتوقع غراب، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري ليستقر إلى ما بين 48 إلى 47 جنيها بالتزامن مع توقعات بعض المؤسسات والبنوك العالمية، خاصة مع اقتراب دخول مصر استثمارات خليجية مباشرة من الكويت وقطر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد حجم الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدريجيا وبشكل مستدام، إضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 4 مليار يورو والذي من المتوقع أن يتم الموافقة نهائيا على صرفه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة لو استمر الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط واستمرت زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادره الرئيسية .