أمانة القصيم تنجز المتطلبات الكاملة للمرحلة الأولى من مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة لعام 2023م
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_القصيم
أنجزت أمانة منطقة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، المتطلبات الكاملة للمرحلة الأولى من مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة عام 2023م بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
جاء ذلك خلال إقامة اللقاء الثاني للموارد البشرية 2023م، على مستوى أمانات المناطق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بحضور ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومدراء العموم بوزارة الشؤون البلدية والفرق التنفيذية، وفرق تخطيط الموارد البشرية بالأمانات، وممثلين القطاعات بديوان الوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض منجزات مشروع التخطيط الإستراتيجي للقوى العمالة على مستوى منظومة القطاع البلدي والإسكان، وتبادل الخبرات وتذليل التحديات التي تواجه مسار الموارد البشرية وتحديد المشاريع والمبادرات لعام 2024م.
وفي نهاية اللقاء كرمت أمانة منطقة القصيم مع باقي الأمانات المنجزة، وديوان الوزارة على جهودهم خلال الانتهاء من متطلبات مشروع عام 2023.
ونوّهت الأمانة إلى أن هذا الإنجاز ينسب لمنسوبي القطاع البلدي بالمنطقة كافة، مشيرةً إلى أنه محفز لبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
الجدير بالذكر أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اإﺳتراتيجي ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ يسعى إلى تحقيق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ من اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟتي ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ، إﺿﺎﻓًﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اإﺳتراتيجي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة القصيم
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»