تحرير 4 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات من ضبط (4) قضايا .
اقرأ أيضاً: إخماد حريق معرض الملابس بكفر الشيخ دون خسائر في الأرواح
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.
وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات الإجراءات القانونية جنايات القاهرة القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
المال العام ينبغي أن يخضع لرقابة تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، التي تحد من التدخل البشري في مراحل التعامل، والتداول، وهذا ما قد أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بالقليلة؛ فهناك آليات للضبط، تمنع إهداره، أو العبث به دون وجه حق، ناهيك عن قوانين قد تمخضت عنها نصوص صريحة، حيال هذا الأمر؛ لأن الأصل أن نعمل على تنميته بعد تحصين أصوله، أو حتى بعد الحصول على الفائض منه.
ما وجه إليه فخامة الرئيس بشأن توظيف التقنية في متابعة عمليات التداول داخل الإطار المؤسسي يسهم قطعًا في تهيئة مناخ الانضباط، ويغلق محاولات التلاعب بكل صورها، بل، يفتح مجالًا؛ لتقييم الممارسات؛ كي تكتشف مواطن الضعف، وتعزز نقاط القوة؛ فيساعد ذلك في التطوير المؤسسي وفق ماهية مدخل النظم؛ حيث المدخلات، والعمليات، والمخرجات.
النزاهة في التعاطي مع المال العام يقصد بها الأمانة، التي تقوم على موضوعية، و لا تقبل معها الانتقائية، أو التحيز، ولا يجوز أن تتخذ طرائق ملتوية، يبتدعها أصحاب المآرب، والنفوس غير السوية؛ من أجل تضليل جمهور المستحقين، وهنا لا ننسى الممارسات، التي تسهم في هدر المال العام؛ فمنها تدشين جماعات المنتفعين، الذين تتلاقى مستهدفاتهم، وصورة الشلالية القائمة على المفاضلة الشخصية؛ فيمن يوكل إليهم الأمر، والهوى، في الاختيار، بعيدًا عن معايير معلنة متفق عليها، وهذا ما يجعلنا أن نصون مقدراتنا المادية، من خلال محاسبية حقيقية، تقوم على ماهية الرقابة المجردة، التي لا يتدخل فيها العنصر البشري.
أعتقد أن الانضباط المؤسسي، يصعب أن يتحقق، ما لم يكن هناك حوكمة ذكية، تضمن أن تتم الممارسات، والتعاملات المالية، وفق رقابة تؤكد على الشفافية، وتعزز النزاهة، وتوطد الصدق، والأمانة، لدى القائمين على إدارة الموارد المالية، كما أن ذلك يضمن أن يتقن كل فرد، ما يوكل إليه من مهام، وينجز الأعمال، وفق الجدول الزمني المعلن، وهو ما يعمل على تقوية الروابط بين منتسبي المؤسسات، ويزيد من معدلات الثقة بين الجميع.
الحوكمة الذكية تبعدنا تمامًا عن شبهات تضير بالسمعة، ولا تسمح بمحاولات نشر الشائعات، التي تنال من الأعراض، وأرى أنه بعيدًا عن تلك الممارسة التقنية، نبيلة المقصد؛ فقد تكثر محاولات التعتيم داخل الإطار المؤسسي، وتتزايد معدلات التحايل، والتضليل؛ من أجل هدر المال العام؛ أو سرقته؛ أو التعاطي معه بصورة تقوم على الإفساد، وهذا للأسف يقوض الجهود، ويفتك بنسيج المجتمع المؤسسي، ويؤكد لدى الرأي العام المجتمعي أن هناك ثمة محاولات تضير بالمؤسسات الرسمية، منها وغير الرسمية.
هنالك نظرة سلبية، يتوجب العمل على تغييرها بشكل ممنهج؛ فالانضباط المؤسسي رأس حربة التقدم، ويخالف ذلك صورة النفعية، التي تدور حول تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على الإطاحة بالمبادئ، والقيم المؤسسية، والمجتمعية، على السواء، وهذا ما يعرف لدينا بمفهوم الإساءة لاستغلال المنصب، أو المكانة الرسمية، من قبل فرد قد تنازل عن أخلاقيات المهنة، وتناسى بعض السلوكيات الحميدة؛ ومن ثم لم يتردد في ارتقاء قاطرة الفساد الممنهج داخل الإطار المؤسسي.
منظومة مكافحة الفساد، التي تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، تسهم في خلق مناخ، يمكن القيادات المؤسسية، من تحقيق الغايات الأصلية، ويزيد من كفايات، وكفاءات العمل، وهذا يجعل جميع منتسبي المؤسسة، في حالة من الرضا، بما يحثهم على بذل مزيد من الجهود، والتفاني، في الأداء؛ كي تصل جماعة العمل، داخل الحيز المؤسسي، إلى مستويات متقدمة، قد ترقى للريادة، والتنافسية المستحقة.
الالتزام المؤسسي، الذي يكمن في احترام اللوائح، والتعليمات، التي تتمخض من ميثاق قانوني واضح، لا يقبل التأويل، أو التحريف، يؤكد على ضرورة أن تحرص المؤسسات الوطنية الرسمية، وغير الرسمية، على تفعيل الحوكمة الذكية، بما يجعلنا مطمئنين في إطار يبعدنا عن إيجاد ثغرات، تسمح بتبني طرائق الفساد، التي تضير بالمصلحة الخاصة بالمؤسسة، ولمنتسبيها، ولا تصب في غايات الدولة العليا.
آن الأوان تجاه تعميم منظومة مكافحة الفساد في كافة مؤسساتنا الوطنية الرسمية، وغير الرسمية؛ لنسير على طريق واحد، ونتجنب احتمالية ضعف النفوس، ونركز في الارتقاء بالكيانات، التي يحوزها هذا الوطن العظيم، لتتبادل الأجيال تلو الأخرى الأدوار المنوطة بهم؛ فنستطيع أن نستكمل مسار النهضة، والتقدم، ونتقي مداخل تتسبب في تقويض رؤية الجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة