الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والصمت الدولي يمثلان حرب إبادة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقاهرة.
وأكد سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتهاك مبادئ حقوق الإنسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي؛ يمثلان حرب إبادة، مشيرًا إلى الازدواجية والتمايز الدولي عند التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن الدول التي تدّعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول التي تنتهك هذه الحقوق.
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الإنسان، تم إنشاؤها لتصبح كيانا وطنيا مستقلا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عُمان، داعيًا إلى ضرورة التفرقة بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلة سعادته خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عامًا على إطلاقه، التي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشاركة عدد من سفراء الدول العربية، وبرعاية وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي.
وفي ختام المائدة وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء الذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق مقررات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان.
يذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألفًا بوصفه «المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم».
وهو يحدد -وللمرة الأولى- حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وتُرجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم، ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهّد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة