الرقابة المالية: فتح آفاق عديدة للتعاون مع الهيئة النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور أسامه صديق وبحضور السفير مجدي راضي مستشار رئيس الهيئة للتعاون الدولي والإعلام .
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر فيها عن ترحيبه بالدكتور محمد عبد العزيز والوفد المرافق، وأكد أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لرفع الوعي ومما سيكون له عظيم الأثر علي الاقتصاد القومي.
واستكمالاً إلى مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية وجولاتها بالجامعات الأهلية وقصور الثقافة والمحافظات الحدودية؛ قامت الهيئة العامة للرقابة اليوم بزيارة مقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لتقديم ندوة تعريفية عن الأنشطة المالية غير المصرفية للعاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، رغبة في التعرف على القطاع المالي غير المصرفي.
وتأتى هذه الزيارة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعى بالثقافة المالية و التعريف بالأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي في الأنشطة المالية غير المصرفية ، حيث قام الدكتور محمد عبد العزيز بتقديم محاضرة شاملة عن الدور الرقابي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية على الاسواق المالية غير المصرفية والتعريف بالأنشطة من سوق المال، و التأمين، وأنشطة التمويل من تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، التخصيم، وسجل الضمانات المنقولة لزيادة فرص الحصول على التمويل، وكيفية استخدام الادوات المالية غير المصرفية.
وفي ختام الندوة التي تفاعل وتناول فيها الحضور الأسئلة مع مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية علي أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في الاقتصاد المصري، كما أكد تقديره لدور الهيئة العامة للرقابة المالية وأهمية فتح أفاق عديدة للتعاون بين الجهتين الرقابيتين في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الرقابة النوویة المالیة غیر المصرفیة النوویة والإشعاعیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك