دراسة علمية تكشف هشاشة دور المحاكم الدولية في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تحت عنوان "دور المحكمة الجنائية الدوليه فى التصدى للجرائم الإسرائيلية فى فلسطين " كشفت دراسة علمية حديثة هشاشة دور المحكمة الجنائية الدولية فى التصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الدراسة التي أعدها داوود حسن محمد الزير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق في مصر أن الموقف الأمريكي فى مجلس الأمن يعد من أكبر المعرقلات لفاعلية المحكمة الجنائية الدولية .
وقالت الدراسة التي أشرف على مناقشتها عدد من أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية بالجامعات المصرية أن فاعلية المحكمة الجنائية مرهون بعدة عوامل منها التوافق الدولى على أهميتها فى تعزيز العدالة و السلم الدوليين.
وتطرقت الدراسة لسرد وقائع و بشاعة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وأبرزها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانيه وجرائم العدوان وتم تفصيل ذلك من ملفات المعاناة الفلسطينية كملف القدس واللاجئين والمياه والاستيطان والأسرى. مؤكدا أن التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية يزيد من تمادى إسرائيل فى جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينين
وأكدت الدراسة أن على الدول العربية التي تسعى إلى التطبيع مع دولة الاحتلال أن تدرك أن تطبع العلاقات يزيد من تمادي إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ويضعف من الجهود الفلسطينية المبذولة في التصدي لتلك الجرائم .
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع القرارات التي صدرت من المنظمات الدولية والمحاكم الدولية وغيرها من القرارات احتراما لمباديء القانون الدولي.
كما طالبت الدراسة بعدم السماح لمجلس الأمن بالتعدي على استقلال المحكمة وحياديتها وألا يستبق قرارات المحكمة بشأن أي جانب من جوانب الجرائم وأن تكون الإحالة بغالبية تصويت أعضاء المجلس وألا تخضع جرائم الإحالة من مجلس الأمن إلى أي فيتو يعطل تلك الإحالة. ورفض الادعاء الذي يتبناه مجلس الأمن في بعض الحالات بأنه ينبغي التضحية بالعدالة من أجل ضمان تحقيق السلم والمصالحة .
كما دعت الدراسة دول العالم بالتعهد بواجباتها نحو ممارسة ولاياتها القضائية الجنائية على المشتبه في قيامهم بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي أينما كانت تلك الجرائم تقع على جزء من أراضيها للمساهمة في فاعلية المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور محمد نور البصراتي أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف والمشرف على رسالة الدكتوراه إن هذه الدراسه تأتي مناقشاتها في وقت أصبح القانون الدولي والمنظمات الدوليه عاجزة عن الوقوف أمام الجرائم الإسرائيلية .
وأرجع البصراتي عجز المنظمات الدولية لعوامل أبرزها التضامن الأمريكى مع تلك الجرائم والوقوف ضد أي إجراءات من شأنها أن تدين إسرائيل وأيضا قصور فى إجراءات المحكمة ذاتها لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم من المسؤولين الإسرائيلين.
شارك في لجنة التحكيم والمناقشة أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية في مصر الأستاذ الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا والأستاذ الدكتور عبد الهادي العشري أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة السادات سابقا والأستاذ الدكتور محمد نور البصراتي أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف والأستاذ الدكتور حسين حنفى أستاذ القانون الدولي جامعة بنها.
وكان قد تم مناقشة الرسالة التي منح على إثرها الباحث درجة الدكتوراه مطلع الأسبوع الجاري بحضور ممثلين من السفارة الفلسطينية فى القاهرة. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجرائم الإسرائيلية محكمة العدل الدولية فلسطين في محكمة العدل الدولية أخبار الاحتلال الاسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية فلسطين مصر مجلس الأمن الجامعات المصرية إسرائيل الفلسطينين المحکمة الجنائیة القانون الدولی تلک الجرائم
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية