كيف أسهمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية 2024؟

ساهمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية في مصر التي تمت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وأصدر المركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة توضح كيف ساهمت هذه المنظمات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

دور منظمات المجتمع المدني

وأوضحت الدراسة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع وأداة فعالة لتدعيم حقوق المواطنين، فالفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق المواطن: فيعمل المجتمع المدني لأجل مستقبل أفضل، ويتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية، هو عنصرأساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان فقوة المجتمع المدني هي عنصرتدعيم لقوة الدولة فكلاهما تكملة لدور الآخر.

وأشارت إلى أن هذا كان الدور الحقيقي الذي قامت به منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية 2024 انعكس على نسبة المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة في المشاركة الانتخابية من مختلف فئات الشعب وخاصة المرأة والشباب، والتي تشير كافة المؤشرات إلى تجاوزها نسبة %65 من إجمالي من لهم حق التصويت، وهو ما تفصيله من خلال هذا التقرير.

ولفتت الدراسة إلى مفهوم المجتمع المدني فهو مجموعة المنظمات غير الحكومية التي تقوم عضويتها على أساس اختياري وطوعي والتي لا تهدف إلى الربح، والتي تمارس نشاطها في القضايا المتعلقة بالشأن العام، وذلك من خلال الدفاع عن مصالح أعضائها، أو القيام بأعمال الخير والإغاثة، أو بأنشطة تنموية وحقوقية ودفاعية، وتسعى أيضًا إلى التأثيرعلى السياسات العامة من خلال الترويج لأفكارها وقيمها والدفاع عن حقوق الأفراد.

وأضافت الدراسة أن المنظمات عملت على تعزيز دورها المتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر: وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات - وهي هيئة حكومية مصرية مستقلة لها شخصية اعتبارية تم إنشائها طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017, وبحسب القانون فهي تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها - بعض الشروط القبول متابعة منظمات المجتمع المدني سواء منظمات محلية أو دولية.

قرارالهيئة الوطنية للانتخابات 

وأوضح القرار رقم 22 لسنة 2019 المقصود بمتابعة العملية الانتخابية والتي تشمل كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي منحا أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه، بالإضافة إلى تحديد الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني المحلية لقبول متابعتها للانتخابات وهي:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن تكون من أنشطتها الرئيسة مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

-أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

كما أوضح القرار الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية والتي تمثلت في:

- أن تكون المنظمة حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.

- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات

- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.

- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح المتابعة الاستفتاء اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات

 

المصدر: الوطن