الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية دولة الاحتلال عقوبات إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
علي النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، السيناتور دافي ألكولومبر، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية البرازيل الاتحادية، على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة «بريكس»، الذي عقد في مقر الكونغرس الوطني في العاصمة برازيليا.
حضر اللقاء سارة فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وصالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل.
وأشاد السيناتور ألكولومبر، بالمشاركة الفاعلة للوفد البرلماني الإماراتي في المنتدى، وأكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، لما تمثله من رافد مهم لتوسيع آفاق التعاون، معرباً عن تثمينه لدور دولة الإمارات في تعزيز الشفافية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وأكد الدكتور النعيمي، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية البرازيل. والإمارات تنظر إليها شريكاً إستراتيجياً في المجالات المختلفة، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون في المشاريع التنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.
واستعرضا سبل تعزيز التعاون، مؤكدين الفرص الواعدة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والاستثمار الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع من الشراكة الإستراتيجية المستدامة.
وسلّم الدكتور النعيمي، خلال اللقاء، رسالة رسمية من صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موجّهة إلى رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.
في السياق ذاته، التقى الدكتور النعيمي، سيرجي راتشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب بجمهورية بيلاروسيا؛ حيث أكدا متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني، واستمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توحيد الرؤى، ودعم مسارات الشراكة الثنائية والمصالح المشتركة.
وأكد الدكتور النعيمي، خلال اللقاء الذي حضرته سارة فلكناز، أن العلاقات الإماراتية البيلاروسية تشهد نموً متسارعاً، يعكس قوة الروابط بين البلدين.
مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب بناء شراكات فاعلة، وتبني نماذج إيجابية ومرنة وفعالة للتعاون الدولي.
وعبر راتشكوف، عن استعداد البرلمان البيلاروسي لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أنها إطار مؤسسي لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. (وام)