هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها؟.. 10 حقائق لا تعرفها الزوجات فانتبهن
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها ؟، لعله من أهم المسائل التي تستهين بها كثير من النساء بل وتغفلها ، حيث تعتقد أن الزينة للزوج ليس بواجب ولا فرض، فتحصر واجباتها هو تنظيف المنزل وتربية الأبناء وطهي الطعام له ولأولاده ، وذلك رغم أن الشرع الحنيف قد حدد حقوق وواجبات كل من الزوجين ، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة دون توضيح ومن بينها هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها أم لا؟، فقد تركنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها زائغ ، فنجد في سنته الشريفة إجابة عن كل سؤال ومنها هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها أم لا ؟، والتي لا ينبغي التهاون فيها كما علمنا -صلى الله عليه وسلم - ، ومن هنا ينبغي معرفة هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها ؟.
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الشريعة الإسلامية راعت ما فُطِرت عليه النفس الإنسانية من ميول ورغبات، فجعلت سدَّ حاجات الإنسان فيما جُبِلتْ عليه نفسه من المقاصد الشرعية التي تحثه على السعي في تحصيلها دون إفراطٍ أو تفريط.
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها ، حيث يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك ؟) ، بما قال تعالى : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الآية 14 من سورة الملك.
وأوضحت أن من الأمور التي فُطِرَت عليها النساء حبُّ الزينة، فشَرع لهنَّ لأجل ذلك من وسائلها ما لم يُشرع للرجال كالحرير والذهب، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ الآية 18 من سورة الزخرف.
ودللت بما قال العلامة الواحدي في "التفسير الوسيط" (4/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [قال المبرد: تقدير الآية: أوتجعلون له ﴿مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾؟ يعني: البنت تنبت في الزينة] اهـ ، منوهة بأنه قد حث الشرع الشريف الزوجة على التزين والتجمل لزوجها وطلب الحُسْن في نظره.
وأشارت إلى ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2132، ط. دار الفكر): [(قال: التي تسره).
وتابعت: أي: زوجها، والمعنى تجعله مسرورًا (إذا نظر)؛ أي: إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة، وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرور على سرور، ونور على نور] اهـ.
ولفتت إلى أنه قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 528، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(إذا نظر) إليها؛ لأن ذَات الجمال عون لَهُ على عِفَّته ودِينه] اهـ، وعن بَكْرَة بنت عقبة: أنَّها دخلت على أمِّ المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها وهي جالسةٌ في مُعَصْفَرَةٍ، فسألتها عن الْحِنَّاءِ؟ فقالت: "شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ". وسألتها عن الـحِفَافِ؟ فقالت لَها: "إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
ونبه إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "أَنْ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا" نصٌّ في مشروعية استعانة المرأة بما من شأنه تجميل وجهها وتحسين هيئتها وإزالة ما قد لَحِقَ بها من أمور تؤثر في زينتها.
وأفادت بأنه قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتُحَسِّن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:.. إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره] اهـ، وبمثله قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (25/ 45، ط. دار النوادر).
وتابعت: وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (1/ 161، ط. مؤسسة الرسالة): [ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريفٍ بإذن زوج فقط] اهـ.
حكم امتناع الزوجة عن زوجهاوصحح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه].
(1) لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.
(2) علاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.
(3) الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.
(4) قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ.
(5) حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]
(6) يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.
(7) ينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد].
(8) كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة؛ لا ينبغي أن يُفرِّط أحدهما في حقوق صاحبه، بل عليهما إعمال قول الله سبحانه: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]، وقوله سبحانه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. [البقرة: 229].
(9) عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.
حديث امتناع المرأة عن زوجهاروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه- فيما أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436) واللفظ له، وحدثه الألباني في صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1947 ، حديث صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زَوجِها ؛ لَعَنتْها الملائكةُ حتَّى تُصبحَ).
وجاء في رواية أخرى عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وحدثه البخاري في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3237 ، أنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)، أخرجه مسلم (1436) باختلاف يسير.
وورد أن الزَّواجُ عَلاقةٌ شَرعيَّةٌ بيْن الزَّوجينِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ حُقوقَ وواجباتِ كلٍّ منهما.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكمَ امتناعِ المرأةِ مِن فِراشِ زَوجِها إذا دَعاها، وهو كِنايةٌ عن المُعاشَرةِ والجِماعِ.
وورد في الحديث أنه إذا طَلَبَ الرَّجلُ مِن المرأةِ أنْ يُجامِعَها، فامتنَعَتْ عن إجابتِه، فغَضِبَ عليها زَوجُها، وباتَ على تلك الحالةِ؛ كان عاقبةُ ذلك وَخيمةً على الزَّوجةِ، حيث تَلعَنُها الملائكةُ فتَدْعو عليها بالطَّردِ مِن رَحمةِ اللهِ تعالَى حتَّى الصَّباحِ؛ لأنَّها عَصَتْ زَوجَها ومنَعَتْه حقَّه الشَّرعيَّ.
وفي بَعضِ رِواياتِ البخاريِّ: «لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تَرجِعَ»، ومعْنى ذلك: أنَّ اللَّعنةَ تَستمرُّ عليها حتَّى تَزولَ المعصيةُ بطُلوعِ الفجرِ والاستغناءِ عنها، أو بتَوبتِها ورُجوعِها إلى الفِراشِ، ويُستَثْنى مِن ذلك ما لو كان لَدَيها عُذرٌ شَرعيٌّ مِن مَرَضٍ ونحْوِه؛ فلا حرَجَ عليها، وفي الحديثِ: دَليلٌ على عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، وفيه: النَّهيُ عن عِصيانِ المرأةِ لزوجِها، وفيه: دَليلٌ على قَبولِ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَوَّف بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم ة رضی الله أنه قال ز وج ها
إقرأ أيضاً:
الأزهر يحذر: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات خطر شرعي ومفتاح لكل المفاسد
قال الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن تغييب العقل يعد من أخطر الأمور التي تهدد مقصد حفظ العقل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، سواء تم هذا التغيب عبر الفكر المنحرف أو بتعاطي المواد المخدرة والمسكرات، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل جريمة شرعية وقانونية، وله آثار مدمرة على الفرد والمجتمع معًا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة، أن الإسلام حين حرم الخمر والمسكرات كان الهدف من ذلك حماية الإنسان من الانهيار العقلي والسلوكي، مستشهدًا بقوله تعالى: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"، مؤكدًا أن تغييب العقل يفتح أبوابًا كثيرة للشر، وقد يرتكب الشخص أفعالًا منكرة لا يدرك وقوعه فيها إلا بعد فوات الأوان.
وأشار الدكتور الرخ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر"، موضحًا أن الحديث يبيّن أن كل الشرور قد تنشأ عن شرب الخمر؛ لأن العقل هو أداة التمييز والتكليف، وإذا تعطلت، تلاشت قدرة الإنسان على الفهم والتمييز.
وأوضح أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، والله لا يجتمع إيمان بالله مع إدمان إلا وأوشك أحدهما أن يُخرج صاحبه"، مشيرًا إلى أن المدمن مع الوقت قد يفقد إيمانه، لأن الإدمان يُبعد الإنسان عن الطاعة ويدفعه لارتكاب ما لا يرضي الله.
وتابع: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالتحذير من المسكرات، بل شمل أيضًا كل ما يُسبب الخمول ويفقد الإنسان نشاطه ويضعف إدراكه، مستشهدًا بالحديث: "كل مسكر حرام، وكل مفتّر حرام"، موضحًا أن المفتّر هو ما يُضعف الجسد ويورث الكسل، وقد ذكر الإمام الزركشي أن من أعراض تعاطي هذه المواد الميل الدائم للنوم، وضعف الانتباه والحيوية.
وسرد الدكتور الرخ موقفًا نبويًا عمليًا حين جاء وفد من قبيلة جيشان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن شراب يصنع من الذرة ويُدعى "المزر"، فقال لهم النبي: "أومسكر هو؟"، فأجابوه بنعم، فقال صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة"، وحين سُئل عن طينة الخبال، قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
واختتم الدكتور أحمد الرخ حديثه بالتأكيد على أن الخطر لا يكمن في اسم المادة أو مظهرها أو مصدرها، وإنما في أثرها، فكل ما يؤدي إلى تعطيل العقل وغياب الوعي يعد حرامًا شرعًا، مشددًا على أن العقل هو أعظم ما منحه الله للإنسان، وبه يتميز عن غيره من المخلوقات، وبه يعبد ربه ويعرف طريق الهداية والحق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية