التنمية الحضارية تكشف تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تحدث المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات، مشددًا على أنه سيتم طرح 12 مشروعًا في 8 محافظات.
تعليق هام من إدارة صندوق التنمية الحضارية
وأوضح رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، أنهم طرحوا نصف المشروعات في الطرح الأول، مشددًا على أن هذه المشروعات تناشد كل المستويات، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة “cbc”.
وأشار إلى أن هذا المشروع هو نفسه مشروع تطوير عواصم المدن، وهو مشروع بلا اشتراطات، فمن الممكن لأي أعمار أن تحجز بهذا المشروع، مؤكدًا أنه من يريد حجز أكثر من وحدة متاح له أن يحجز، والحاصل قبل ذلك على شقق من الدولة من الممكن أن يحجز أيضًا.
وأضاف أن هذا الطرح حر بلا كراسة شروط، حيث يتقدم للحجز ويقوم بدفع نسبة 15% من سعر الوحدة كمقدمة، والباقي على خمس سنوات، ويوجد أكثر من نظام للسداد، لكن الأساسي قسط لمدة خمس سنوات، مشددًا على أنه في حالة أراد المتقدم الدفع كاش يتم عمل نسبة خصم له.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن الانتهاء خلال عام عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق تشطيب "سوبر لوكس" مع تسهيلات في أنظمة الدفع.
الوحدات السكنية التي يتم تجهيزها تشمل 13 محافظة
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” مساء اليوم ، إن المدن التي يتم تجهيزها تشمل 13 محافظة ومنها: القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم والدقهلية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع تلك المشروعات تقع فى قلب المدن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار تلك الوحدات السكنية تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، لافتا إلى أنه مسموح تمويل عقاري لتلك الوحدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الحضارية طرح وحدات سكنية جديدة وحدات سكنية المهندس خالد صديق صندوق التنمية الحضرية إدارة صندوق التنمیة التنمیة الحضاریة رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة