بريطانيا تعتزم تطبيق رسوم كربون على السلع المستوردة بحلول 2027
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
لندن - رويترز
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أنها تعتزم تطبيق آلية جديدة لتسعير واردات الكربون بحلول عام 2027 حيث سيتم فرض رسوم على السلع المستوردة من البلدان التي لا تفرض رسوما على الكربون أو تفرض رسوما أقل، وذلك في إطار جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية.
وقالت الحكومة إن آلية تعديل حدود الكربون ستنطبق على المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والهيدروجين والسيراميك والزجاج والإسمنت.
وستعتمد الرسوم المفروضة على كمية الكربون المنبعثة من إنتاج السلع المستوردة والفرق بين سعر الكربون المطبق في بلد المنشأ إن وجد وسعر الكربون المفروض على المنتجين في المملكة المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة