مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.
المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: هواتف ذكية
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري