نائب رئيس الوزراء الأسبق: هناك مزيد من الفرص المتاحة في مصر أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مصر لديها فرص هائلة حتي تتقدم على مستوي الاستثمار خاصة في ظل التعافي من أزمات كورونا.
أخبار متعلقة
زياد بهاء الدين عن الأزمة الاقتصادية: لا بد من مصارحة المواطنين (فيديو)
زياد بهاء الدين: 3 ملفات في الحوار الوطني قد تضمن الخروج بنتيجة جيدة (فيديو)
زياد بهاء الدين: لابد من وضع قيود صارمة للحد من القروض.
وأوضح زياد بهاء الدين خلال حواره ببرنامج «حديث العرب» والمذاع عبر قناة «الأولي المصرية»، :«هناك المزيد من الفرص المتاحة في مصر أمام القطاع الخاص».
وأكد بهاء الدين، أن العالم تقدم وتطور للغاية، وأصبح على مصر مراجعة تلك السنوات لتحسين وتطوير بعض الأشياء، ومن بينها التفكير بعمق وجدية في مسألة علاقة الدولة بالقطاع الخاص وتم اتخاذ خطوات جيدة من بينها وثيقة ملكية الدولة.
وذكر أن مصر لديها فرص هائلة لكن نقطة البداية لابد أن تتم من خلال مراجعة الأشياء التي كانت تحتاج إلى تعديل حتى في المرحلة التي كانت قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن العالم تقدم وتطور للغاية، وأصبح على مصر مراجعة تلك السنوات لتحسين وتطوير بعض الأشياء، ومن بينها التفكير بعمق وجدية في مسألة علاقة الدولة بالقطاع الخاص وتم اتخاذ خطوات جيدة من بينها وثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة لابد أن يكون لها مرجعية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الأخير جرى موافقة مجلس النواب على أهم قانون، ويتمثل في وضع نهاية للإعفاءات الاستثنائية التي تأخذها شركات الدولة ولا تأخذها شركات القطاع الخاص.
الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين من بینها
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية