«تمكين» تعلن عن فتح باب استقبال طلبات المؤسسات لدعم تدريب البحرينيين في المجالات المهنية المتخصصة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن صندوق العمل «تمكين» وبوليتكنك البحرين عن فتح باب استقبال الطلبات للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج التلمذة المهنية والذي يعد أحد البرامج الجديدة التي أطلقتها تمكين ضمن حزمة من المبادرات المستحدثة بهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
ويهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتطورها الوظيفي من خلال إكسابهم للمهارات المهنية المرتبطة والمتوافقة مع سوق العمل وذلك من خلال التدريب العملي المباشر المقدم من المعاهد والجهات التعليمية مثل بوليتكنك البحرين المتخصصة في تقديم خدمات تدريبية متطورة في مختلف المجالات المهنية والفنية.
ومن خلال هذا البرنامج سيتم تسجيل الأفراد في مزيج من الفصول الدراسية والتدريبية أثناء العمل لمدة تمتد لثلاث سنوات، حيث سيتم دعم تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى %100 ، بالإضافة إلى دعم %50 من أجر الفرد خلال فترة العمل عند صاحب العمل. ويمكن للمؤسسات تقديم طلباتها عبر بوابة تمكين الإلكترونية والموقع الإلكتروني المخصص للتلمذة المهنية في بوليتكنك البحرين، والاستفادة من الدعم لتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية. وتشمل البرامج التدريبية مع بوليتكنيك البحرين عددًا من التخصصات منها صيانة وتصليح السيارات، واللحام، والكهرباء، والتبريد، والتكييف. كما تعمل تمكين على عقد المزيد من الشراكات مع عدد من الجهات المختصة الأخرى بما يشمل توسيع الدعم لعدد من المهارات الإضافية.
وفي هذا الصدد، عبرت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» عن أهمية هذا البرنامج في تأهيل الكوادر الوطنية وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المناسبة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية وأضافت قائلة: «هذا البرنامج يوفر فرصة فريدة للمؤسسات الراغبة في توظيف البحرينيين من ذوي المهارات المهنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل عبر الاستفادة من فرص التدريب العملي بالتعاون مع عدد من معاهد التدريب الأكاديمي والمهني بالمملكة، إضافة إلى دعم أجور المتدربين خلال فترة التدريب، ونحن ندعو جميع الشركات البحرينية لاغتنام هذه الفرصة التي تعد الأولى من نوعها في برامج تمكين لدعم شريحة أكبر من البحرينيين والمتطلعين لاكتساب مهارات جديدة تعزز من فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي.»
من جانبه ، أوضح البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبولتكنيك البحرين أنّ البرامج التي تقدمها بوليتكنك البحرين أثبتت قدرتها على مدار السنوات على تخريج كفاءات قادرة على الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه، مضيفًا بأن «برامج التلمذة المهنية، التي تم طرحها أخيراً في البوليتكنك، بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين، هي برامج تم تصميمها بحسب احتياجات سوق العمل، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في ضمان جودة مخرجات هذا البرنامج، ومدّ الخريجين بالخبرات اللازمة للجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.»
وأضاف البروفيسور كيران أوكوهان «تمكن برامج التلمذة المهنية الطلبة من الحصول على أجور، تمزج برامج التلمذة المهنية بين التعليم النظري بنسبة 30%، حيث يحصل المشاركون في هذه البرامج على المعلومات والخبرات النظرية ذات الصلة بالبرامج التي التحقوا بها في الفصول الدراسية في بوليتكنك البحرين، فيما يحصلون على نسبة 70% المتبقية بإدماجهم في بيئات عمل حقيقية وذلك ليتمكنوا من اتقان الوظائف التي يلتحقون بها بعد اتمامهم البرنامج».
وتعتبر التلمذة المهنية رابطاً بين التعليم الأكاديمي والتوظيف مما يوفر فرصة للأفراد لاكتساب الخبرة والمهارات العملية المتخصصة في مجالات مختلفة حيث تسهم هذه الخبرات في حصول المتدربين على فرص عمل في مجالات تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في المملكة سواء في مجال التصنيع، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية أو أي قطاعات أخرى ذات الصلة، كما يوفر التدريب المهني خبرات تتناسب مع احتياجات السوق المستقبلية، مما يسهم في جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بولیتکنک البحرین التلمذة المهنیة هذا البرنامج سوق العمل یسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى