رئيس الوزراء: اهتمام خاص ببرنامج الطروحات بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، نيفان مرتجي، المدير الإقليمي لعمليات قطاع أفريقيا.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات برنامج الطروحات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، حيث تم توقيع اتفاق -في يونيو 2023- تعمل بموجبه مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كما أثنى رئيس الوزراء على جهود التعاون المبذولة على مدار الفترة الماضية، سواء من جانب الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي ووحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء أو مؤسسة التمويل الدولية، لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت من جانب مؤسسة التمويل مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
وبدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022، بهدف تمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة للطروحات تم التفاوض بشأنه من قبل وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها مع تعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، ثمن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به مؤسسة التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه، مشيدًا بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.
وأشار "بيمينتا" إلى أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا ما نلمسه من عدد كبير من المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية.
وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تقوم بها المؤسسة الدولية، فهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، مع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجًا كبيرًا بين المستثمرين العالميين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القطاع الخاص مؤسسة التمویل الدولیة برنامج الطروحات القطاع الخاص رئیس الوزراء الطروحات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الضمانات السيادية: رئيس الوزراء حدّد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت لجنة الضمانات السيادية، الثلاثاء، القروض الموقعة مع 4 دول كسقف تمويلي للعراق، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء حدد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل.
وقال مقرر اللجنة، حيدر قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مبادرة الضمانات السيادية تشكلت بموجب الأمر الديواني 23101 لسنة 2023، وكانت مهمتها حين التأسيس التفاهم مع الجانب الألماني من أجل تمويل مشاريع صناعية وزراعية داخل العراق بسقف أولي يبلغ 500 مليون يورو من خلال التواصل مع الجانب الألماني واستيعاب فكرة الضمانات السيادية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص العراقي، لأن الضمانات السيادية كانت سابقاً تعطى أو تمنح مقابل مشاريع القطاع الحكومي".
وأضاف قاسم: "بدأنا العمل في هذا المفهوم شهر شباط عام 2023، وكان أول حوار مع الجانب الألماني، وسرعان ما تم الاطلاع على تجارب الدول التي استخدمت هذا النوع من الضمانات الذي يمثل أعلى ضمانة، ويتمثل بتولي وزارة المالية التسديد نيابة عن الجهة المقترضة في حال عدم تسديد الأخيرة".
وأردف بالقول: "حاولنا الاستفادة من هذه الضمانات لدعم القطاع الصناعي الخاص لدعم مشاريع خاصة استراتيجية والتي تتطلب مبالغ طائلة، في وقت لا تملك البنوك المحلية القدرة على منح هكذا قروض على عكس البنوك الأجنبية التي تملك القدرة والسيولة المالية العالية".
وأوضح أن "هذه العملية بنكية وتقوم بها منظمات ضمان الصادرات، إذ تقوم البنوك في الدولة المنتجة التي يصنع فيها الخط الإنتاجي بتمويل المستوردين لحين استيراد الخط ودخوله حيز العمل".
ولفت إلى أن "اللجنة لم تكتف بالحوار مع الجانب الألماني، وتوسعت كثيراً باتجاه إيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا، وتم التوقيع مع اليابان على (200 مليون دولار) لصالح المصرف العراقي للتجارة، ويتم التفاوض معهم على (200 مليون دولار) لصالح المصرف الصناعي".
وواصل حديثه: "وقعنا مع الجانب الإيطالي بمبلغ (1 مليار يورو)، ووقعنا حالياً مع الجانب الألماني على (1 مليار يورو)، وتم خلال الأسبوع الماضي توقيع مذكرة اتفاق أولية مع الجانب الفرنسي بمبلغ (1 مليار يورو)، ويتم حالياً التفاوض من قبل رئيس اللجنة محمد الدراجي، في العاصمة البريطانية لندن للحصول على مبلغ (1 مليار باوند)"، مشيراً إلى أن "شهر تموز المقبل سيشهد انعقاد لقاءات وحوارات مع الجانب الإسباني للحصول على (1 مليار يورو)".
ونوه بأن "اللجنة لديها 5 تصنيفات تمثل أولوياتها في الدعم، الجانب الأول يتمثل بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، والثاني كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات من معامل الحديد والطابوق والاسمنت، فيما يتعلق الجانب الثالث بالكيمياويات والبتروكيماويات، إضافة إلى الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة"، لافتاً إلى أن "هذه التصنيفات الخمسة حددها رئيس الوزراء كأولوية لمنح التمويل".
وأضاف قاسم: "وقعنا في الشهر الماضي مشاريع بقيمة (750 مليون يورو) في العاصمة الإيطالية روما مع الموردين الإيطاليين، وشمل ذلك الأدوية ومعامل الزجاج اللوحي ومعامل الزجاج الخاصة بالعبوات ومشروع يخص الكاز واستثمار الغاز ومشروع خاص بالصناعات البتروكيمياوية".
وتابع: "وقعنا 6 مشاريع بمبلغ (750 مليون يورو) مع اليابان، ووقعنا مع الجانب الألماني لتمويل (110 ملايين يورو) لمعمل الزجاج الذي سيكون في محافظة النجف الأشرف".
وأشار إلى أن "الجانب الياباني سوف يعطي مبلغ (200 مليون يورو) إلى المصرف العراقي للتجارة والذي سيقوم بدوره بتوزيعها، واللجنة لديها تقسيم منطقي إذ سيتم تمويل المشاريع الصغيرة من القرض الياباني لأن فوائده ستكون قليلة كنوع من الدعم، أما المشاريع الاستراتيجية فتمول وفق النظام العالمي".
وأكمل: "حتى الآن، تم التوقيع مع 4 دول على مبلغ (3 مليارات يورو و200 مليون دولار) كسقف تمويلي للعراق، وهناك 32 منظمة ضمان صادرات حول العالم مرتبطة بـ32 دولة، خطة اللجنة خلال العامين، الحالي والمقبل، هي الانفتاح على الجميع والحصول على التمويل من الجميع لرفع قدرة القطاع الخاص ليكون مؤهلاً للاقتراب من البنوك العالمية".
ونبه إلى أن "هناك هدفاً تسعى إليه اللجنة باعتبار العراق يملك الكثير من المواد الخام يتم دعم المشاريع الاستراتيجية ليس فقط لتغطية الحاجة المحلية بل لحث المستثمرين على تصدير الفائض من الوفرة بالمواد الخام".
وختم قائلاً: "إن قرار مجلس الوزراء رقم 23101 رسم آلية الاستفادة من التمويل، إذ يقوم المستثمر العراقي بجلب عقد استيراد الخط الإنتاجي الموقع مع الشركة الأجنبية ودراسة الجدوى ومتطلبات أخرى تخص المصرف العراقي للتجارة يقدمها إلى المصرف والأخير يقوم بدوره بمفاتحة البنوك الأجنبية مقابل الكفالة السيادية خلال 60 يوماً، والمقرر التقديم على حدود 10 مشاريع استراتيجية سيادية".
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب