النطق السامي: المراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم عملا بالمادة (60) من الدستور.
وألقى صاحب السمو النطق السامي بعد أداء اليمين الدستورية، حيث أكد أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
رئيس الوزراء يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو الأمير منذ ساعة بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة وسفارتا كندا والأرجنتين يستقبلون المعزين بوفاة الأمير الراحل منذ ساعة
وفيما يلي نص النطق السامي:
«بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين.معالي الأخ أحمد عبدالعزيز السعدون، رئيس مجلس الأمةسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراءالإخوة والأخوات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.أيها الحضور الكريم:
أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التقي بكم اليوم في ظل هذه الأجواء الحزينة والظروف الأليمة والأوقات العصيبة، ألتقي بكم وفي العين دمعة وفي القلب غصة وحسرة وفي النفس لوعة وحرقة، ألتقي بكم والكلمات تضيق وتعجز عن التعبير عما يختلج في خاطري وفي نفسي شخصيا من مشاعر الحزن والأسى على فراق أخي ورفيق عمري ودربي المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة ودار الخلد مثواه، ألتقي بكم لأستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف شهد له الجميع.حيث أعطى بلا حدود عطاء من غير منة وترك لنا سيرة عطرة ومناقب رفيعة جميلة فريدة في الوصف والعدد وتفرد في تواضع شامخ فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين مما جعل التواضع يعزي بعضه بعضا بفقده ورحيله ولقد كان له منا السمع والطاعة ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله وعزاءنا وعزاء أهل الكويت هو جميل ما تركه لنا رحمه الله من مآثر حميدة وأخلاق زكية كريمة ستبقى ذكراها خالدة تسكن العقل والوجدان ونحن بقضاء الله وقدره مؤمنون وإنا على فراقك يا أميرنا لمحزونون ولا نقول إلا بما يرضي الله وما يقوله الصابرون «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون».ولا يفوتنا ونحن في هذا المقام إلا أن أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الوفي الذي عبر وبصدق عن أرقى وأعذب مشاعر العزاء والشكر والتقدير موصول لكافة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة ولكل من حضر وقدم واجب العزاء ومن حضر من المعزين ولم يتمكن من تقديم واجب العزاء لكثافة الحضور وضيق الوقت والشكر أيضا لكل من عبر عن ذلك بكافة وسائل التواصل الاجتماعي ولا أملك إلا أن أقول للجميع جزاكم الله عنا وعن الوطن وعن أهل الفقيد خير الجزاء وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم الله سوء ولا مكروه ونلتمس العذر لمن لم يحضر.إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز
ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم أداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد وأنا اليوم وقد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا فإني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله مستذكرا ما تركه لنا الأباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود وأن أعمارنا إنما هي في أعمالنا وأود أن أؤكد لكم في خطابي هذا استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية.إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:
أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية ومما يزيد من الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها مما أسبغ عليها صفة الشرعية وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين.
لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا.إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:
حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله مما يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كل جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه وأن نتحاور وأن نتبادل الرأي والمشورة والنصيحة وأن نسعى جميعا لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظا على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين الذين يؤمنون بأن الكويت هي البقاء والوجود وأن الولاء لها.إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:
انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين وبالقسم العظيم بارين أوفياء للوطن والمواطنين.وفي الختام أدعو الله في علاه أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء وأن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمد موتانا وموتى المسلمين بواسع رحمته وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمن والأمان.«ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا»وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».وكان سموه قد تفضل لدى وصوله إلى المجلس بتسجيل كلمته السامية على سجل الشرف في مجلس الأمة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التشریعیة والتنفیذیة الوطن والمواطنین وما حصل
إقرأ أيضاً:
تقرير تحليلي سياسي: أموال هائلة تُصرف بلا رقيب… فأين الشفافية والمحاسبة؟
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر البرزنجي: في الوقت الذي كان من المفترض ان تصرف هذه الاموال على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.
ومع كل استحقاق انتخابي جديد في العراق، يتكرر الحديث عن حجم الإنفاق الهائل الذي يطغى على مشهد الانتخابات، وتحديدًا ما يتعلق بالأحزاب السياسية الناشئة، والتحالفات المستجدة، وحتى المرشحين الأفراد الذين يضخّون أموالًا طائلة بلا أي وضوح في مصادر التمويل.
وتُقدّر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم ما الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة
بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 ترليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
إنفاق بلا سقف… ولا ضوابط
في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية مزمنة، من انهيار البنى التحتية إلى البطالة المستفحلة، يبدو إنفاق هذه المبالغ الهائلة في موسم انتخابي أشبه بـ “مباراة مفتوحة للنفوذ المالي”.
وليس من النادر اليوم أن تُصرف ملايين الدولارات على مرشح واحد، كما حصل في إحدى الدوائر الانتخابية مؤخراً، حيث تم الكشف عن إنفاق 5 ملايين دولار من قبل مرشح محسوب على الأوساط التجارية.
وفي المقابل، تغيب أي إجراءات رقابية فعلية من قبل مفوضية الانتخابات أو الهيئات المالية المختصة، ما يجعل هذه الممارسات تمرّ بلا اعتراض أو مساءلة.
من أين تأتي هذه الأموال؟
لا أحد يعلم على وجه الدقة. بعض الأحزاب التقليدية قد يكون لها مصادر تمويل داخلية معروفة، لكن المثير للقلق هو بروز مرشحين جدد وأحزاب ناشئة يموّلون حملاتهم بملايين الدولارات، دون أي شفافية أو معرفة بمصادر هذه الأموال.
هنا يُطرح السؤال الكبير:
هل يتم تمويل هؤلاء من رجال أعمال؟ جهات خارجية؟ مصالح اقتصادية داخلية؟ أم أن المال السياسي دخل مرحلة “التبييض الانتخابي”؟
في كل الأحوال، الخطر واحد: شراء المواقع التشريعية وتحويل البرلمان إلى ساحة استثمار، لا تمثيل شعبي.
غياب المساءلة: الثغرة القاتلة
رغم وجود قوانين انتخابية تنظّم العملية الديمقراطية، إلا أن لا شيء يفرض على المرشحين أو الأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم، أو الالتزام بسقف مالي قانوني.
وكما لا توجد جهة مستقلة فعالة تقوم بمراجعة أو تدقيق حسابات الحملات الانتخابية.
ونتيجة لذلك، يختل التوازن بشكل خطير بين المرشحين القادرين على الإنفاق، والمرشحين المعتمدين على التأييد الشعبي فقط. وتتحوّل الانتخابات من تنافس برامجي إلى صراع مالي على النفوذ والهيمنة.
المقارنة مع التجارب الدولية: مغالطة شائعة.
يُبرّر البعض هذا الإنفاق الهائل بالقول إن “الانتخابات الأمريكية أيضاً تُنفق فيها المليارات”، لكن المقارنة هنا مضلِّلة:
• في الولايات المتحدة، هناك هيئة مستقلة (FEC) تفرض الإفصاح عن كل تبرع يتجاوز مبلغًا بسيطًا.
• توجد شفافية إعلامية ومجتمعية حول الإنفاق ومصادره.
• كما تخضع الحملات لرقابة دقيقة ومحاسبة حقيقية.
أما في العراق، فكل ذلك مفقود، ما يجعل المبالغ الضخمة بابًا خلفيًا للفساد، لا وسيلة لدعم الديمقراطية.
تساؤلات مفتوحة للرأي العام:
1. من يموّل الحملات التي تتجاوز عشرات المليارات؟
2. لماذا لا تكشف مفوضية الانتخابات عن بيانات الإنفاق؟
3. هل يمكن الحديث عن انتخابات “نزيهة” في ظل تفاوت مالي صارخ؟
4. ما هو مصير الديمقراطية حين تصبح المقاعد التشريعية تُشترى بدل أن تُنتخب؟
توصيات: حماية الانتخابات من المال السياسي
• تشريع قانون جديد يُلزم جميع المرشحين والأحزاب بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم.
• إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة لمراجعة الحملات الانتخابية.
• فرض عقوبات صارمة على الإنفاق غير المشروع أو التلاعب المالي.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة التمويل الانتخابي بحرية وشفافية.
خاتمة:
في بلد يبحث عن ترسيخ الديمقراطية وسط أزمات متراكمة، لا يمكن ترك الانتخابات رهينة لأصحاب المال والنفوذ. فالسؤال الحتمي الذي يجب أن يُطرح اليوم:
هل نحن أمام ممارسة ديمقراطية؟ أم أمام مزاد مفتوح لشراء السلطة؟
ما لم تتم محاسبة من يضخون هذه الأموال، وتقييد تأثير المال السياسي، فإن صندوق الاقتراع سيتحوّل إلى صندوق استثمار لا صندوق تمثيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل