الدويري: لهذه الأسباب يصعد جيش الاحتلال قصفه وعملياته في غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجع الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري سبب التصعيد الإسرائيلي الكبير في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى محاولة جيش الاحتلال تحقيق عدة أهداف من أجل التفاوض المستقبلي عليها.
وأوضح الدويري -خلال تحليله العسكري لقناة الجزيرة- أن الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على الشريط الشرقي لقطاع غزة على طول 42 كيلومترا من أجل محاولة خلق منطقة عازلة تتراوح ما بين 1200 إلى 1800 متر للتفاوض عليها مستقبلا.
وأشار إلى أن مسارا سياسيا بدأ مع وصول رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يحاول استخدام الأوراق التي لديه لتحقيق إنجازات ميدانية أملا بفرض شروط تدفع المقاومة للتنازل.
وتوقع الدويري ازدياد ضراوة القصف الإسرائيلي بهدف تسطيح الأرض وكذلك إحداث أكبر ضرر ممكن بالأنفاق من خلال القنابل الارتجاجية، علاوة على تصعيد العمليات بالمنطقة الجنوبية.
وأضاف أن جيش الاحتلال يحاول توسيع عملياته في خان يونس جنوبا، إلى جانب محاولة فرض منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن منطقة رفح تعتبر خاصرة رخوة قد تساعد الاحتلال على الحركة من الشمال الشرقي باتجاه المدينة لخلق واقع جديد.
وأكد الخبير العسكري أن المقاومة تنتهج أسلوب الدفاع المناطقي، إذ تسمح بدخول الآليات الإسرائيلية، ومن ثم تخوض معركة المسافة الصفرية والعمل من خلف الخطوط، لأن الدخول في موقعة تصادمية مع الدبابات "مكلف للغاية".
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين طروحات المقاومة في غزة والحديث الإسرائيلي الأميركي، مؤكدا أن المقاومة تطالب بسقف مرتفع للغاية خاصة في ظل الدماء التي سالت "فلا يعقل وقف إطلاق نار فقط، دون أن يكون هناك ثمن ومخرج سياسي".
وشكك الدويري بدقة الأرقام التي يعلنها جيش الاحتلال حول أعداد القتلى والمصابين في صفوفه، مؤكدا أن عدد الآليات التي استهدفتها المقاومة يؤكد أن الأعداد أكبر بكثير فضلا عن عمليات القنص والكمائن واستهداف القوات الراجلة والمتحصنة بمبان.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد ضباطه وجنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 140، مما يرفع العدد الكلي إلى 465 قتيلا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جیش الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية