"محاكم دبي" تفوز بالمركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون

فازت محاكم دبي بالمركز الأول في جائزة "الحكومة الرقمية" لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لعام 2023، التي أقيمت في مدينة الرياض على هامش ملتقى الحكومة الرقمية لعام 2023.

ويعد هذا الإنجاز ثمرةً لجهود محاكم دبي في سبيل تنفيذ توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن ضمان تحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، في حين يأتي الفوز تقديراً للمستوى الرفيع من التميز والإبداع الذي جاء عليه مشروع "ملف الدعوى الرقمي"، وهو أول مشروع متكامل يحقق تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات التقاضي، ويعزز من مكانة محاكم دبي كرائدة من رواد التطوير في مجال الخدمات القضائية الرقمية.

 

تسلّم رئيس محاكم دبي طارش المنصوري، درع الحكومة الرقمية من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية المهندس عبد الله بن عامر السواحة، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – أمانة مجلس التعاون الخليجي، خالد علي سالم السنيدي، خلال حفل توزيع جوائز الحكومة الرقمية.

ملف الدعوى الرقمي

وأعرب المنصوري عن فخره واعتزازه بفوز المحاكم بهذه الجائزة الرفيعة، والتي تحققت بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي،  الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمواصلة العمل على تطوير المنظومة القضائية وتبني أفضل الممارسات العالمية واستحداث آليات جديدة تسهم في تسريع عمليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أهمية هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الدائرة، ويظهر تحولاً جذرياً في عمليات التقاضي، إلى نظام ذكي وتفاعلي ومتكامل يعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أن "ملف الدعوى الرقمي" يمثل رؤية متقدمة لتحسين تجربة العدالة وتسهيل الوصول إليها، ويعكس التزام محاكم دبي بالابتكار وتقديم خدمات رقمية متطورة، وإجراءات تقاضي فعالة.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات على "ملف الدعوى الرقمي" 2,408,188 طلباً، خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد جلسات التقاضي عن بُعد في الفترة ذاتها 344,329 جلسة، وبحسب الاحصائيات الأخيرة بلغ عدد المستخدمين لخدمة ملف الدعوى الرقمي من فئة المحامين والمتعاملين /389,259/متعاملاً، وبلغ إجمالي أوامر الدفع الذكية نحو 139432 أمر دفع ذكي، وبلغت نسبة الاستمرار بتقديم الخدمة 100% خلال الثلاث سنوات.

وتشير الإحصائيات إلى توسيع نطاق الخدمة، مع زيادة عدد المتعاملين، مع تميز الخدمة بالشمولية، ومُلائمتها لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقليل رحلة المتعامل وتكلفة الخدمة، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان استمرارية الأعمال، في كافة الظروف، حتى الاستثنائية منها، ما يعكس فاعليتها في تلبية احتياجات المستخدمين.
ويمكّن تقديم الخدمة للمقيمين وزوّار المدينة، إذ تواءمت الخدمة وارتبطت وتكاملت مع جهات حكومية أخرى، ومنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، خاصة في ملف تسجيل الدعوى وإنشاء حساب مستخدم لدى محاكم دبي مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ قرارات المحاكم المقيدة للحريات.

نموذج للابتكار

وأشار رئيس محاكم دبي إلى أن "ملف الدعوى الرقمي"، الذي أُطلق لأول مرة في عام 2017 وتم إتمام مراحله في عام 2020، يعتبر نموذجاً للابتكار، ويتم تحسينه وتطويره بشكل دوري استناداً على تقارير التحسين ومتطلبات المستفيدين، حيث تم وضع خطط استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي والتطلع إلى المستقبل لمشاريع التكنولوجيا في العقد القادم. 

وشكّلت الدائرة عدة فرق لضمان استمرارية الأعمال، منها فريق التحول الذكي لملف الدعوى، وعمل هذا الفريق بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لتطوير برامج ذكية ومتابعة تقدم المشروع بشكل فعّال، وذلك للتأكد من تنفيذ متطلبات العمل في المشروع وفحص الخدمات المطورة وتقديم التدريب المناسب.

وتظهر الإحصائيات توسيع نطاق الخدمة، مع تقديمها بشكل شامل وملائم لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تأثير الخدمة على ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في المحكمة التجارية في محاكم دبي، ضمن محور "إنفاذ العقود"، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وقد حققت المركز التاسع في النسخة الأخيرة من التقرير.

وتعتبر محاكم دبي الأولى التي قدّمت إلى الجائزة مشروعاً تقنياً متكاملاً، يهدف إلى تحقيق عدالة نافذة ميسرة لجميع متعاملي المحاكم، ويتيح النظام الذكي والتفاعلي إجراءات تقاضي سريعة ودقيقة، تشتمل على 10 عمليات، من تقديم الطلب وإرفاق المستندات إلى عقد الجلسات لمداولة الدعاوى عن بُعد، حيث كان يتطلب من المتعامل في الماضي الحضور الشخصي لتسجيل الدعوى والإعلان، بما يتطلبه ذلك من وقت وجهد وتكاليف، تم اختصارها بفضل ملف الدعوى الرقمي.

التقاضي الرقمي 

وأشاد المنصوري بدور خدمة التقاضي الرقمي في دفع التحول الرقمي لمحاكم دبي، وكيف أثرت بشكل إيجابي على رضى المستفيدين وثقتهم في النظام القضائي، وأهمية الجوانب الاستراتيجية والاهتمام بالحوكمة وحماية التكنولوجيا، في حصول المحكمة على شهادتي ISO 22301 وISO 27001 في مجالات استمرارية الأعمال وأمان المعلومات، من المنظمة البريطانية للمواصفات، لتكون بذلك الأولى على مستوى العالم في القطاع القضائي، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الخدمة، مع التركيز على تحسين الإجراءات الداخلية وكفاءة الاستخدام للمستخدمين.

كما أشار إلى إطلاق خدمة التقاضي الرقمي لتيسير وتسريع الإجراءات القانونية، ويتيح الموقع الرسمي لمحاكم دبي ونظام الطلبات الذكية قنوات فعّالة لتقديم الخدمات بأمان وحماية خصوصية المتعاملين وذلك في إطار تجربة المستخدم، كما تشير إلى أهم الجوانب مثل ظهور حالة النظام، التوافق مع الواقع، وحرية الانتقال.

وتمثل الخدمة الرقمية دعماً قوياً لسهولة الاستخدام، حيث تتجسد أهمية النظام في محدودية المعلومات المطلوبة، وتقليل الخطوات المطلوبة، وتيسير الحفظ والمتابعة، وفيما يخص الأداء والأثر المحقق، توفر العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين، من خلال القيام بعملية التحليلات التي عملت على جعل الخدمة استباقية، بما في ذلك استبيانات الرضا والسعادة، وتحليل فرص التحسين من خلال دراسة الشكاوى ومقترحات المتعاملين، والتي أحدثت بدورها تغييرًا إيجابيًا في سلوك المستخدمين، إذ زاد إقبالهم على الخدمات الرقمية.

سلسلة من الإنجازات 

ويأتي الإنجاز الجديد لينضم إلى سلسلة من الإنجازات لمحاكم دبي على الصعيد الدولي، إذ حازت على المرتبة الثانية في جائزة "أفضل 10 محاكم عالمية"، في مجال تطبيق الحلول التقنية في العمل القضائي"، التي تقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لإدارة المحاكم "IACA، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأميركية لإدارة المحاكم في العاصمة واشنطن، كما حققت محاكم دبي ثلاث جوائز ضمن الدورة 15 من جوائز ستيفي العالمية، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجال الابداع والتميز المؤسسي. كذلك فازت بجائزة فئة خدمة العملاء- الإدارة العامة في جوائز ستيفي عام 2018، وهذا نتيجة للإنجازات المتميزة في مجال إدارة اسعاد المتعاملين وحصولها على الميدالية الفضية، كذلك يُذكر أن محاكم دبي حصلت على97% كنسبة لرضا المتعاملين العام عن جميع الخدمات المُقدّمة من محاكم دبي للعام 2022، ما يظهر التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة ومريحة للجمهور.

المصدر: موقع 24