وزير قطاع الأعمال: حققنا أرباح 18 مليار جنيه من 72 شركة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أنه لدى قطاع الأعمال خطة لمشاركة القطاع الخاص، معلقا: نؤمن بأن الشراكة تحسن من الأداء في عملية التشغيل، ولدينا 72 شركة حققت 18 مليار جنيه أرباح، معلنا أنه في 2014 كان هناك خسائر كبيرة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الدولة تقوم بعمل خط ثاني بشركة كيما أسوان منوها: هناك دعم في الصناعات المعدنية وشركات الفوسفات مع دعم الصناعات الاستراتيجية.
وأعلن محمود عصمت، أن هناك شراكات أجنبية من الصين في شركة «الدلتا للصلب» لصناعة الحديد من الخردة والمواد الخام، بشراكة مستمرة لـ10 سنوات، علاوة على شراكة من الهند وإسبانيا في مجال الأدوية أيضا.
وقال وزير قطاع الأعمال: «جميع الشركات العام المقبل ستكون كسبانة مش خسرانة، وندخل عاملي التدريب والتطوير للعاملين في قطاع الأعمال، ونجحنا في إدخال خطوط جديدة للعديد من المنتجات لسد الاحتياجات المحلية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشاركة القطاع الخاص للحكومة مجلس الوزراء وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.