الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية أميرا للبلاد.
ويخلف الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أ علنت يوم السبت وفاته عن عمر ناهز 86 عاما.
وعقب أداء اليمين الدستورية، قال أمير البلاد إنه "يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
وأضاف أمير الكويت "تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهدكم أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه"، مشيرا بالقول "يحزننا سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعض الملفات.. وأوقفنا قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات"، مشددا على أن "الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية والتمسك باللحمة الوطنية"، ومتعهدا للشعب بأن يحافظ على "الوحدة الوطنية ومكافحة كافة صور الفساد وأشكاله".
كما شدد أمير الكويت على أنه "من الضروري مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية"، مشددا على "الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العراقيين يتظاهرون رفضا لبيع قناة خورعبدالله للكويت من قبل مجموعة من الخونة السراق
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ”التفريط بالسيادة البحرية” فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب.وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، في حديث صحفي، إن “قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993”.وأضاف العبادي، أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق”.وتابع أن “الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك”.وفي نفس اليوم خرجت تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد رافضين بيع قناة خور عبدالله للكويت من قبل خونة العراق سراق المال العام المتمثلة بنوري المالكي ومحمد السوداني وفائق زيدان وهوشيار زيباري وهادي العامري ورافع العيساوي ومحمد بحر العلوم وغيرهم من الخونة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟