تركيا ترفع أسعار الفائدة 2.5 بالمئة.. والليرة تواصل الهبوط أمام الدولار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ذكرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، قررت رفع أسعار الفائدة 2.5 بالمئة، لتصل إلى 42.5 بالمئة.
وذكرت اللجنة بحسب في بيان لها، أن النتائج الحالية لمستويات التضخم تتماشى مع أحدث تقارير التضخم، والتي أفادت بارتفاعه خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وبحسب البنك المركزي، فإن عوامل من بينها استمرار تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم.
وبرغم ذلك، أشارت اللجنة إلى أن هناك اعتدال مستمر في الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.
وأوضحت أنها ستواصل تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي.
سعر الليرة المتوقع
وفي ذات السياق، نشر بنك "دويتشه بنك"، قراءة توقع خلالها مدير الأبحاث لديه في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية كريستيان فيتوسكا سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال العام المقبل.
ولفت "دويتشه بنك" إلى أنه بالاعتماد على إمكانية قيام البنك المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من الربع الأخير من العام المقبل، سيكون سعر صرف الدولار الواحد أمام الليرة التركية نحو 36، في نهاية العام 2024.
وفي إشارة إلى أن الارتفاع في السندات طويلة الأجل يكتسب زخما، أكد فيتوسكا على توقعاته بعائد بنسبة 25 في المائة على السندات لأجل 10 سنوات بحلول نهاية عام 2024.
يشار إلى أن سعر الصرف الحالي لليرة تجاوز الـ29 أمام الدولار الواحد، علما أن قيمة العملة المحلية في تركيا انخفضت بنحو 35 بالمئة خلال 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك المركزي الليرة الدولار تركيا تركيا البنك المركزي الليرة الدولار سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع خفضين قرارين جديدين لـ «الفيدرالي الامريكي» بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
مع اقتراب عقد البنك الفيدرالي الأمريكي لاجتماع تحديد أسعار الفائدة الأخير خلال تعاملات الأسبوع الجاري، توقع بنك QNB أن يقوم الفيدرالي بخفضين إضافيين للفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك QNB إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيجرى خفضًا بنسبة 0.25% يوم الأربعاء المقبل، وخفض ثان في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريباً من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5%
وأوضح البنك في التقرير أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأفاد، أن الفيدرالي الأمريكي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
واعتبر بنك QNB أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير النقدي لايزال نادراً للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت الإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها.
واستبعد تقرير بنك QNB الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026.
واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات.
ويلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات "يوم التحرير"، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد.
وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة «ويتم تجاهلها» من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأورد التقرير أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع.
وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.75% و4%
اقرأ أيضاً4 سيناريوهات ترسم مستقبل الذهب في 2026.. ما بين الصعود الجامح والانخفاض المحتمل
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس
الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل