كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة غير معتادة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ"الأكثر أوروبية خارج أوروبا". اعلان
في مبادرة غير مسبوقة، أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة فردية طموحة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا الفكرة بأنها "تطلّعية" رغم إدراكه لصعوبتها القانونية.
وقال شترايت، الذي لم يسبق له زيارة كندا، إن تعزيز الاتحاد الأوروبي يتطلب توثيق الشراكات مع دول تشاركه القيم، مضيفًا: "رئيس وزراء كندا نفسه يصف بلاده بأنها الأكثر أوروبية خارج أوروبا".
تبدل تصور شترايت لكندا، الذي لطالما اعتبرها جنة من الغابات والأنهار، بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، مما دفعه لإعادة النظر في علاقات الغرب التقليدية وفتح الباب أمام رؤية جديدة لعلاقة أعمق بين أوروبا وكندا. وأوضح: "مثلنا، بدأ الكنديون يشكّون في حليفهم الأمريكي... علينا تقوية الروابط مع أصدقائنا الحقيقيين".
وأشار إلى أن انضمام كندا سيكون إضافة قوية للاتحاد، إذ ستصبح رابع أكبر اقتصاد ضمنه، وهي عضو في الناتو، ويتمتع 58% من مواطنيها في سن العمل بمؤهلات جامعية، فضلًا عن امتلاكها احتياطات طاقة هائلة يمكن أن تساعد أوروبا في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.
Relatedكارني يذكّر الأمريكيين بموقف كندا في هجمات 11 سبتمبر فهل يفهم ترامب الرسالة؟ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كندا كارني يؤكد من البيت الأبيض أن كندا ليست أبدًا للبيع وترامب يردّ: لا تقل أبدًاوقد بدأ شترايت حملته رسميًا الشهر الماضي، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51، مما أضفى مزيدًا من الزخم على اقتراحه. وكان وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل قد صرّح في يناير بأن كندا "أوروبية أكثر من بعض أعضاء الاتحاد أنفسهم"، داعيًا لانضمامها.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري في فبراير أن 44% من الكنديين يؤيدون دراسة خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فإن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن المعاهدات الحالية لا تسمح سوى للدول الأوروبية بالتقدم بطلب عضوية.
شترايت قلل من أهمية العائق القانوني، مستشهدًا بأقاليم فرنسية تقع خارج القارة الأوروبية وتُعد جزءًا من الاتحاد، وبقبرص الواقعة جغرافيًا في غرب آسيا، فضلًا عن جزيرة هانز التي تتشاركها كندا وجرينلاند التابعة للدنمارك. وقال مازحًا: "حتى جغرافيًا، ثمة صلة ضئيلة مع أوروبا".
في أبريل، قدم شترايت استفسارًا رسميًا إلى البرلمان الأوروبي حول إمكانية تأويل بند المعاهدة أو تعديله قانونيًا ليسمح بانضمام كندا. كما وجّه رسائل إلى مفوضين أوروبيين مطالبًا بإطلاق برنامج تبادل مهني على غرار "إيراسموس" لتعزيز التفاهم المتبادل بين مسؤولي الاتحاد وكندا.
وقال: "سيكون ذلك خطوة رمزية وعملية نحو مزيد من الاندماج"، مشيرًا إلى العلاقات القائمة بالفعل، مثل الاتفاق التجاري بين الطرفين ومشاركة كندا في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن".
وقد التقى شترايت مرتين بمبعوث كندي رفيع إلى الاتحاد الأوروبي، وتواصل مع جمعية تجارية كندية في بروكسل. وتلقى مكتبه رسائل دعم من مواطنين يقترحون حججًا متنوعة لتخطي العقبات الجغرافية، إحداها أشارت إلى أن كندا، كعضو في الكومنولث، مرتبطة بالملكة المتحدة، وبالتالي بأوروبا.
وأضاف شترايت ممازحًا: "ومن هو رأس الدولة في كندا؟ الملك تشارلز، وهو أوروبي".
ورغم إدراكه لصعوبة تحقيق الهدف، يرى شترايت أن الفرصة قائمة لبناء علاقة استراتيجية شبيهة بتلك التي تجمع الاتحاد الأوروبي بكل من سويسرا والنرويج.
وختم قائلاً: "في بعض الأحيان، تُفتح نوافذ التاريخ للحظة عابرة... وعلينا أن نغتنمها قبل أن تُغلق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس روسيا دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس روسيا دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا كندا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل حركة حماس روسيا دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران إيطاليا أوكرانيا البرنامج الايراني النووي استفتاء إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.