اجتماع في ذمار لمناقشة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الإسهالات المائية
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة ذمار اليوم، برئاسة المحافظ محمد البخيتي، التدابير الوقائية للحد من انتشار مرض الإسهالات المائية الحادة، خصوصًا مع حلول موسم الأمطار.
وفي الاجتماع، الذي حضره قيادات مكتب الصحة ومديرو الجهات التنفيذية ذات العلاقة والمستشفيات الخاصة، أكد المحافظ البخيتي أهمية تضافر جهود المكاتب التنفيذية المعنية لمعالجة مرض الإسهالات المائية، وفقًا للمصفوفة المعدة من قبل الوزارة.
وحث المستشفيات الخاصة على استقبال حالات الإسهالات المائية، وتخصيص أقسام للعلاج، دعمًا لدور القطاع الطبي الحكومي والعمل على تقليل التكاليف على المواطنين.
ووجّه المحافظ البخيتي، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة مستوى تنفيذ المهام المناطة بالمكاتب التنفيذية.
وكان مدير مكتب الصحة والبيئة، الدكتور طارق الخيواني، استعرض الجهود الوقائية الاستباقية المبذولة لمواجهة مرض الإسهالات المائية والحد من انتشاره، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الفرق الصحية في استقبال الحالات، وآلية التعامل معها ومعالجتها.
وأكد أهمية تكامل جهود المكاتب التنفيذية المختلفة في إسناد القطاع الصحي، ومعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة، مستعرضًا أبرز مسببات الوباء وطرق الوقاية منه، والتدابير المعتمدة ضمن خطة المكتب للتعامل معه.
وشدد الدكتور الخيواني، على أهمية التوعية المجتمعية في تعزيز السلوك الصحي والوقاية من تفشي الأمراض والأوبئة.
وأكد المجتمعون، أهمية تقديم الخدمات الطبية لحالات الإسهالات المائية، بما في ذلك توفير المحاليل الوريدية، والأدوية اللازمة، والفحوصات الطبية الخاصة، وتنفيذ أنشطة كلورة وتعقيم لمصادر المياه، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود الميدانية اللازمة لدعم القطاع الصحي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإسهالات المائیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية