روسيا تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
خفض البنك المركزي الروسي الجمعة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20 بالمئة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات 5 محللين استطلعت بلومبرغ رأيهم ، في حين توقع محلل خفض الفائدة بمقدار نقطتين مؤيتين، وتوقع 4 محللون استمرار سعر الفائدة عند مستوى 21 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية".
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أبقوا على سعر الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر الماضي في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4 بالمئة.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصاد فترة الحرب.
وتشعر الحكومة بقلق متزايد إزاء خطر الانكماش الاقتصادي، حيث تشهد معظم القطاعات تراجعًا بالفعل.
ودعا وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إلى تخفيف السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لتشجيع النمو، قائلاً إن بعض القطاعات تشهد تباطؤًا مفرطًا.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في أبريل الماضي إلى 6.2 بالمئة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 7 بالمئة خلال مارس، في حين تشير توقعات شركة رينيسانس كابيتال إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي في حدود المستهدف وهو 4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الفائدة المركزي الروسي الاقتصاد الروسي روسيا الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة المركزي الروسي البنك المركزي الروسي البنك المركزي الفائدة المركزي الروسي الاقتصاد الروسي البنوك السیاسة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
يبحث المواطنون الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية، الي معرفه أفضل شهادة بنكية، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاء خفض الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أدواتها الادخارية وآليات جذب الودائع، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.
وسط ترقب من العملاء والمستثمرين لمعرفة مصير العوائد الجديدة على الشهادات التي تعد من أبرز أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج قائمة منتجات البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
يطرح البنك أيضا شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصرف سنويا، وتمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابتللباحثين عن الاستقرار المالي والعائد المضمون، يتيح البنك شهادة بلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، يوفر 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا، ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، مما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان المالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرأما العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق، فيمكنهم الاختيار بين شهادات العائد المتغير التي يرتبط عائدها بـ سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع، مع بقاء نفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
باقة متنوعة تناسب جميع العملاءتتيح جميع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري مرونة في الشراء تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة، بما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية تناسب احتياجات جميع العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت، أو متغير، أو متدرج عبر السنوات.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات النمو والاستثمار، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.