القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة تراعي البعد الاجتماعى برفع الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026 تشمل زيادة إجمالي البعد الاجتماعى، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنة العامة بلغ 4.
وتابع" شهدت مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة ارتفاع بنحو 18%، أي زيادة قدرها 104 مليار جنيه عن العام المالي الحالي الذي يبلغ فيه حجم مخصصات الأجور 575 مليار جنيه".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن ملامح بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة تضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025 ، وأيضا تعيينات جديدة حيث هناك خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى فى مجالات متعددة وكذلك توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم، 30,000 طبيب، و10,000 موظف في أجهزة الدولة.
مواجهة التضخم
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الحكومة تحاول من خلال زيادة الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، و من المتوقع تضمين مخصصات علاوة دورية لجميع العاملين، تختلف نسبتها حسب الدرجة الوظيفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنفاق العام الموازنة الجديدة الأجور المرتبات التضخم القاهرة للدراسات الاقتصادیة الموازنة الجدیدة الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى يونيو 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 38 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 24 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 6 أشهر من العام 2025 بنسبة 172%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025، إلى 4.8 مليون عميل مقابل 1.7 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.6%
وتأتي السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.7%، وفي المركز الخامسة الهواتف المحمول بنسبة 4.5% تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.6% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة