بعد استهدافه دفاعا عن مزرعته.. مطالبات بالتحقيق في مقتل المواطن “مراد المذكور” ببنغازي
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
استنكرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا حادثة مقتل المواطن مراد مذكور في مدينة بنغازي عادة الحادثة انتهاكا جسيما للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة في بيان لها الجريمة قتلًا خارج نطاق القانون، محملة السلطات في شرق البلاد بما في ذلك قائد قوات الكرامة خليفة حفتر، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة.
كما طالبت المنظمة الجهات المعنية في المنطقة، بوضع حد للانتهاكات المستمرة التي تستهدف المدنيين.
ودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
وكان مسلحون من الكتيبة 20/20، التابعة للواء طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر قد قاموا بتصفية المواطن “مراد منصور المذكور” أثناء محاولته الدفاع عن مزرعته من الاقتحام على يد تلك المجموعة.
ووفقا لما نقلته المنظمة فإن مسلحين يرتديان زيًا مدنيًا تابعين لذات الكتيبة اقتحما مزرعة الضحية الواقعة في منطقة سيدي فرج وأطلقا النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين نُقل على إثرهما إلى مستشفى فينيسيا.
كما اقتحم المسلحون ذاتهم المستشفى لاحقًا، وقاموا بتصفية المذكور، واعتقلوا ثلاثة من أشقائه تعسفيًا لساعات قبل إطلاق سراحهم دون إجراءات قانونية.
هذا وتعرّض أفراد من أسرة المذكور للترهيب، في سياق تضييق استمر لحوالي شهر بسبب رفض العائلة بيع المزرعة لأفراد تابعين للكتيبة.
المصدر: منظمة رصد الجرائم
بنغازيمراد المذكور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بنغازي
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة