خلاف أطفال ينتهي بمجزرة في مرسين
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
شهدت ولاية مرسين التركية، وتحديدًا في قضاء طرسوس، حادثة مأساوية بين عائلتين متخاصمتين، بدأت شرارتها قبل شهرين في حفل زفاف بسبب خلاف بين الأطفال، وانتهت اليوم بمجزرة راح ضحيتها شقيقان، وأُصيب شخصان آخران.
الخلاف بدأ من زفاف قبل شهرين
ووفق المعلومات الواردة، نشب شجار قبل شهرين بين أطفال من عائلتين خلال حفل زفاف، ما أدّى إلى نشوء عداوة بين الطرفين.
هجوم مسلّح على المنزل
إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة اليوم، عندما توجّه أحد الطرفين إلى منزل العائلة الأخرى في شارع “ديغيرمن” بمنطقة “ينيجة” التابعة لقضاء طرسوس، وشنّ هجومًا مسلّحًا على المنزل.
الصحافة اليونانية تعلن: لسنا مستعدين لحرب المسيّرات.. وتركيا…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا الأمن التركي جريمة في تركيا خلاف عائلي طرسوس مرسين هجوم مسلح
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.