التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،  سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تطرق اللقاء إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي،  أولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا.



وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني. إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة  مبدئية للتنفيذ  وتضمنت الخطة الجانبين الفني والمالى لطرح بعض من الشركات في العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.

ونوهت بأنه في إطار تكامل الجهود المبذولة من شركاء التنمية فإن البنك الدولي يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.

في سياق متصل وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر بيمنتا على المشاركة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، لافتة إلى أن المنصة سيكون لها دور فعال في الربط بين ما يقدمه شركاء التنمية من جهود ومؤسسات القطاع الخاص.
 

تمويل شركاء التنمية 

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي كشف أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون الدولي منطقة أفريقيا البنك الدولي الاستثمارات القطاع الخاص مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

2.5 مليار دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للصين

قال الدكتور ناصر فؤاد، رئيس لجنة الاستثمار المصري الصيني سابقا، إنَّ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أعلى مستوى ممكن من الشراكة لأنه قائم على المنفعة التنموية بين الدولتين؛ أي تنموية شاملة متبادلة واستراتيجية لأنها طويلة المدى، وهذه هي طبيعة العلاقات بين مصر والصين.

الصادرات المصرية إلى الصين 

وتابع «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تتزامن مع الذكرى العاشرة لتحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بين البلدين، والشريك الصيني لديه استثمارات جيدة في بلادنا ورغم ميل كفة ميزان التبادل التجاري تجاه «بكين» إلا أن الصادرات المصرية إليها مهمة مثل الزيوت المعدنية والوقود والأحجار والأسمنت.

زيادة الصادرات المصرية إلى الصين

وأشار إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية إلى الصين تقدر بنحو 2,6 مليار دولار مؤخرا، والأهم من الصادرات حجم الاستثمارات الصينية لدينا فهم من الشركاء المستثمرين الجادين و40% من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي استثمارات صينية، ونتطلع إلى المزيد من الثمار الاقتصادية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى بكين.

مقالات مشابهة

  • التعاون العربي الصيني "20 عاما من العلاقات المُثمرة".. 398.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2023.. استثمارات بـ 214 مليار حتى 2021.. وهذه أبرز المجالات
  • «التعاون الدولي»: الأزمات العالمية أثبتت أهمية بنوك التنمية لمواجهة التحديات
  • وزيرة التعاون الدولي تلتقي مع نائب رئيس البنك الآسيوي
  • في 4 سنوات.. «التصديري للصناعات الغذائية» يحقق 36.5 مليار دولار
  • مصر تستهدف جذب استثمارات صينية بقيمة مليار دولار
  • 2.8 مليار درهم استثمارات «دبي الصناعية» خلال 18 شهراً
  • البنك الدولي: 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
  • المشاط: ضرورة توسيع مظلة الشراكة بين بنك التنمية الأفريقي والقطاع الخاص
  • 2.5 مليار دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للصين
  • 13.9 مليار دولار حجم التجارة البينية.. وتمويل استثمارات بـ3.5 مليار يوان