العراق يدشن مشاريع شراكة لتحقيق الأمن الدوائي مع إيران والصين ومصر والسعودية..
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
22 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، الجمعة، عن مشاريع شراكة مع السعودية ومصر وإيران والصين، وخطوات كبيرة لتحقيق الأمن الدوائي في العراق، وفيما أشار إلى الاتفاق مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية، كشف عن تجاوز طلبات القطاع الخاص لتأسيس مصانع أدوية جديدة الـ40 طلباً.
وقال الحسناوي إن “الوزارة لديها نحو 5 مشاريع شراكات، أحد هذه المشاريع بين شركتين عراقية وسعودية خاصة بالمستلزمات الطبية، إضافة إلى شراكة عراقية مع شركتين مصريتين، وأخرى مع شركة إيرانية”، مؤكداً أن “الأبواب مفتوحة، وآخرها كان لإحدى شركات التطوير مع أحد مراكز الأبحاث المتطورة جداً في الصين”.
وأضاف أن “كل ما يقدم إلى القطاع الخاص يعد دعماً من قبل الدولة، إذ تم تقديم تسهيلات كبيرة غير مسبوقة حتى في دول الجوار”، مؤكداً أن “مجلس الوزراء بالكامل في خدمة الصناعة الوطنية بصورة عامة، والصناعة الدوائية بصورة خاصة”.
ولفت إلى أن “اجتماعاً عقد قبل يومين، مع وزير الصناعة، وإدارة مصنع أدوية سامراء، والمدير العام المعني بالمدن الصناعية في مركز وزارة الصحة، وتم الاتفاق على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية، والتي تمثل شراكة في ملكية الأرض بين وزارتي الصحة والصناعة، إضافة إلى دعم مصنع سامراء ودعم المصانع الوطنية في القطاع الخاص”.
وأكد أن “القطاع الخاص متعاون جداً، وقدم حتى الآن أكثر من 40 طلب تأسيس مصنع جديد في العراق”، لافتاً إلى أنه “لأول مرة في العراق هناك مصنع ينتج أجهزة طبية، إضافة إلى مصانع بدأت تنتج مستلزمات طبية (خيوط جراحية، سرنجات)، فضلاً عن مجموع 282 آيتماً دوائياً يُنتج وطنياً”.
وتابع أن “ذلك يعد خطوة كبيرة لتحقيق الأمن الدوائي، إذ لا يمكن تحقيق الأمن الدوائي في أي بلد في العالم إلا من خلال توطين الصناعة”، مؤكداً أن “جزءاً من تحقيق الأمن الدوائي هو تشجيع الصناعة الوطنية، ويقع ذلك على عاتق الإعلام وتسويق (صنع في العراق) سواء في الأدوية والمستلزمات الطبية أو الصناعات الأخرى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمن الدوائی القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة