لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انخفض مؤشر التضخم الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري في الأسعار الإجمالية بهذا المقياس منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس"
وتعد البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أحدث علامة على تباطؤ التضخم الذي نجم بسبب مع الإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الدخل.
ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأخبار بأنها "معلم مهم"، لكنه أضاف أن "العمل لم ينته بعد".
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليقترب من النقطة الجيدة البالغة 2 في المئة التي يستهدفها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي أكتوبر ارتفع بنسبة 2.9 في المئة مقارنة العام الماضي.
وجاء الانخفاض الشهري للمؤشر بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المئة وانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المئة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بارتفاع 3.4 في المئة في أكتوبر. وفي نوفمبر ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة فقط.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2 في المئة مع الإنفاق القوي على السلع بما في ذلك المركبات الترفيهية والملابس والأحذية والأثاث. وفي الوقت ذاته، تدافع المتسوقون في المطاعم.
وباستثناء التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3 في المئة، وهي وتيرة أسرع من 0.1 في المئة في أكتوبر.
وكان هذا الإنفاق مدعوما بارتفاع الدخل المتاح، والذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، حتى عند احتساب التضخم. وارتفع من ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في أكتوبر.
وارتفع معدل الادخار الشخصي، أي ما تبقى بعد إنفاق الدخل الشخصي المتاح، إلى 4.1 في المئة.
وألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك المركزي يرغب في التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تشير توقعات المسؤولين إلى ثلاثة تخفيضات على الأقل في العام المقبل.
وباختصار يشير أكسيوس إلى أن "مزيج مثالي للاحتياطي الفيدرالي: عودة التضخم إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 حيث يظل الاقتصاد (في الوقت الحالي) ثابتا والإنفاق الاستهلاكي صحي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: نحتاج ثلاث سنوات لتجهيز الجيش لمواجهة هجوم روسي محتمل على الناتو
حذرت مسؤولة المشتريات العسكرية في ألمانيا، أنيت لينيغك-إمدن، من أن الجيش الألماني يحتاج إلى ثلاث سنوات من التسلّح المكثف، استعداداً لاحتمال شن روسيا هجوماً على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي حديث لصحيفة "تاغشبيغل" الألمانية، أوضحت لينيغك أن على الجيش أن يكون "جاهزاً تماماً للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028"، مؤكدة أن المعدات يجب أن تكون متوفرة قبل هذا الموعد بعام واحد على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب الجنود على استخدامها.
وأكدت لينيغك-إمدن أن تسريع عمليات الشراء وتخصيص الحكومة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ميزانية بمئات المليارات من اليوروهات للإنفاق الدفاعي، سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أن مكتبها سيقدم مشاريع تسليح جديدة للبرلمان قبل نهاية العام، مع إعطاء أولوية لشراء أنظمة ثقيلة مثل دبابات "سكاي رينجر" المضادة للطائرات، والمركبة التي ستخلف ناقلة الجنود المدرعة "فوكس".
وكان المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، قد صرّح مؤخراً بأن روسيا قد تصبح قادرة على شن هجوم واسع على أراضي الناتو بدءاً من عام 2029.
وتعد إعادة تسليح الجيش الألماني، الذي عانى سنوات من نقص التمويل، من أولويات حكومة ميرتس الائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حيث يطمح إلى جعل الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
ورغم أن خطوات إعادة التسلح بدأت خلال حكومة أولاف شولتس، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة تدفع برلين إلى تسريع هذه الجهود، وسط نقص كبير في عدد الجنود.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن الجيش بحاجة إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة، استجابة لمتطلبات الناتو المتزايدة.
ويبلغ عدد أفراد الجيش حالياً نحو 180 ألفاً، مع هدف بلوغ أكثر من 203 آلاف بحلول عام 2031.
وفي سياق متصل، تعمل السلطات الألمانية على تسريع خطة لإنشاء ملاجئ مدنية استعداداً لأي طارئ.
وقال رئيس المكتب الفيدرالي للحماية المدنية، رالف تيسلر، إن بلاده تهدف إلى تجهيز مليون ملجأ في أسرع وقت، كاشفاً أن خطة بهذا الشأن ستُعرض في صيف 2025، بعد عملية جرد بدأت نهاية عام 2024 للأنفاق، ومحطات المترو، والمرائب، وأقبية المباني التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ.